''الكابا'' أصبحت من الماضي و4 سنوات تكوينا للمحامين الجدد
قال رئيس الإتحاد الوطني للمحامين، مصطفى الأنور، إن السنة الجارية ستكون السنة الأخيرة للحصول على شهادة الكفاءة الخاصة بمهنة المحاماة في صورتها الحالية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع وزير العدل على رفع مدة التكوين إلى ثلاث أو أربع سنوات،بغية رفع مستوى المحامي انطلاقا من السنة المقبلة، في حال تم المصادقة على قانون المحاماة خلال الدورة البرلمانية المقبلة.وأضاف الأنور في اتصال مع ”النهار” أمس، أن رفع مدة تكوين المحامي كانت من بين الأولويات التي وضعها الاتحاد، نظرا للتلاعبات التي تشهدها مرحلة الحصول على شهادة الكفاءة حاليا، كونها لا تخضع لأي معايير في تحديد الأشخاص القادرين على الالتحاق بالمهنة، حيث أشار إلى إمكانية فتح مراكز تكوين خاصة على شاكلة المدرسة العليا للقضاء، يتكون بها المحامي المتربص مدة 3 أو 4 سنوات. وأكد رئيس الاتحاد أن قانون المحاماة المعدل يتواجد حاليا على مستوى اللجنة القانونية للبرلمان، وممثلو الاتحاد ينتظرون استدعاءهم من قبلها بغرض مناقشة هذه التعديلات قبل إحالتها على البرلمان للمصادقة عليه، مشيرا إلى أنه سيكون من بين أولى القوانين التي ستعرض على المجلس الشعبي الوطني في دورته الربيعية المقبلة.وألغى الاتحاد بالتنسيق مع اللجنة الوزارية، المادة القانونية التي تفرض على المحامين الجدد 7 سنوات من الخبرة من أجل المرافعة أمام قضاة المجالس القضائية، واستبدالها برفع مدة التكوين إلى 4 سنوات - حسبه – على شاكلة التكوين الذي يتلقاه القضاة بالمدرسة الوطنية للقضاة، أين ستكون هذه السنة هي الأخيرة لدخول مهنة المحاماة بالنسبة لطلبة الحقوق دون المرور على تكوين طويل المدى.وأشار الأنور إلى إمكانية فتح أربع مدارس على المستوى الوطني، لفائدة طلبة الشرق، الغرب، الوسط والجنوب، لكي يتسنى لهم تلقّي تكوين رفيع المستوى، إذ تجدر الإشارة إلى أن رئيس نقابة العاصمة، عبد المجيد سيليني، صرح سابقا بشأن قانون المحاماة السابق، أنه يقيد المحامي ويجعله أقل مكانة حتى من المحامين المغاربة الذين كانوا يضربون المثل بحرية الدفاع في الجزائر.
