''القروض الاستهلاكية.. مكـاش''
كشف وزير المالية كريم جودي، عن تراجع الحكومة بشكل رسمي عن إطلاق القروض الاستهلاكية الخاصة بالمنتوجات المحلية التي كانت أحد المطالب الأساسية للاتحاد العام للعمال الجزائريين؛ والتي كانت قد حظيت بموافقة مبدئية في وقت سابق.قال المسؤول الأول عن قطاع المالية، أمس، في تصريح خص به ”النهار”، على هامش مراسيم اختتام الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني، بأن العودة إلى العمل بالقروض الاستهلاكية مستحيل في الوقت الراهن، وأن الحكومة تراجعت عن القرار وأكدت على ضرورة إجراء تعديلات على قانون المالية لسنة 3102، حتى تدرس إمكانية العمل من جديد بهذا النوع من القروض من عدمه دون أن يقدّم المزيد من التفاصيل.وتأتي مثل هذه التصريحات بعد مرور قرابة الشهرين عن التصريحات التي أدلى بها وزير المالية على هامش أشغال الملتقى الاقتصادي الذي ترأسه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بفندق الشيراتون، حين كشف عن استعداد بنك الجزائر لتنصيب ما يسمى بـ”مركزية المخاطر المنزلية لدراسة وضعية الأشخاص المعنيين بالاستفادة من القروض الاستهلاكية، وأكد آنذاك على أنه ليس بإمكان كافة العائلات الجزائرية الاستفادة من القروض الاستهلاكية، وأن منح هذا النوع من القروض يكون بعد دراسة كاملة وشاملة من طرف مركزية المخاطر المنزلية لوضعية العائلة أو الشخص الذي أودع ملفا على مستوى البنوك للاستفادة من القروض، وقدرته على التسديد؛ خاصة إذا كان الشخص بصدد تسديد دين ناتج عن شراء مسكن أو سيارة أو غيرها، وأشار إلى أن قيمة الدين المسدّد لابدّ أن لا تتعدى نسبة 3 من المائة من الراتب الشهري، وهذا لتفادي اتّخاذ إجراءات صارمة في حق العاجزين عن تسديد، تكمن في تجريدهم من المنتوجات وإعادة بيعها حتى يتمكّن البنك المقرض من استرجاع أمواله.
