''التجاوزات أفقدت الانتخابات التشريعية مصداقيتها''
كشف التقرير النهائي للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية للعاشر ماي، أن الانتخابات فقدت مصداقيتها في ظل التجاوزات التي سجّلت في جميع مراحل تنظيم الانتخابات، وطالبت اللجنة بضرورة فتح تحقيق معمّق حول نتائج الانتخابات، واصفة إياها بالغريبة واللاّمعقولة. وتضمن التقرير الذي أعدّته اللجنة وتحصّل موقع ”كل شيء عن الجزائر” على نسخة منه، تفصيلا بخصوص الانتخابات بدءا من استدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية إلى غاية إعلان النتائج النهائية من طرف المجلس الدستوري، مع تعليق واضح على نتائج الطعون التي قدّمتها الأحزاب السياسية.وجاء في التقرير الذي تضمّن 6 فصول، منها سير العملية الانتخابية، والملاحظين الدوليين، وملاحظات عامة وتجاوزات وتوصيات وملاحق، وجّهت اللجنة فيه انتقادا لاذعا للسلطات العمومية والسياسية. كما سلّطت اللجنة التي تننتمي إلى الأحزاب الخاسرة في الانتخابات الرئاسية، الضوء على فترة قالت إنها هامة في مسار الانتخابات، والتي كانت يوم شارك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الاحتفاليات المخلّدة لذكرى مجازر 8 ماي 5491 إذ قالت إنه مدّد الحملة الانتخابية التي انتهت منذ أيام لصالح حزبه، وبالنسبة للجنة ومن دون شك، فإنهم عدّوا الخطاب ضوءا أخضر للإدارة من أجل العمل بكل الوسائل لإنجاح حزبه، مشيرا بالتأكيد إلى الآفلان باعتبار أن بوتفليقة رئيسه الشرفي. أما فيما يخصّ اقتراع أفراد الجيش، فقد ندّد التقرير النهائي بخصوص المؤسسة العسكرية دائما، بسوء استخدام التصويت بالوكالة والتي تقدّر بالآلاف، والتي أصدرتها السلطات العسكرية من دون الامتثال لأحكام قانون الانتخابات، كما نقل موقع ”كل شيء عن الجزائر”وتحدّثت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية عن الامتياز الذي مُنح للجيش في ولاية ميلة وبالتحديد في مركز العرفان ببلدية عين مليلة الذي أُغلق استثنائيا على الساعة التاسعة ليلا للسماح لهذا الجهاز الأمني بالتصويت.كما أشارت لجنة ”صديقي” إلى الفوضى العارمة التي سادت بعض المراكز؛ خاصة التي شهدت تسجيل قوات الجيش الوطني الشعبي والتي أثّرت سلبيا على عملية الاقتراع، وعادت اللجنة للحديث عن التسجيلات الجماعية لأفراد الجيش خارج الآجال القانونية وهو ما ساهم في تضخيم النتائج حسب تقرير اللجنة.وعادت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات إلى ما وصفته بتجاوزات ارتكبها مناضلو الأفالان خلال العملية الانتخابية، ولكن من دون معارضة صريحة للنتائج التي حقّقها حزب جبهة التحرير الوطني، الذي تحصّل على 218 مقعد في البرلمان.
اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات: ”أي تسريب عن التقرير النهائي لا يلزمنا في شيء”
من جهتها، أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية للعاشر من ماي، أن التقرير النهائي الخاصة بها لا يزال في طور الدراسة والمناقشة، وعليه فإن ما سُرّب تتبرّأ منه اللجنة. أصدرت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، بيانا تلقّت ”النهار” نسخة منه، أن التقرير المسرّب لا يُلزم اللجنة الوطنية في شيء.كما أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، أنها مدّدت نشاطها لمدة 48 ساعة من أجل الصياغة النهائية لتقريرها والتصديق عليه ثم تسليمه إلى رئيس الجمهورية. وأوضحت اللجنة، أن هذا التمديد جاء بطلب من أعضاء اللجنة لمدة إضافية تسمح بالدراسة والتصديق على التقرير النهائي الخاص بالانتخابات التشريعية.
