''اعتماد نظام تنقيط بالبنوك مع سنة 2013 لتأمين أموال الزبائن ومراقبة المؤسسات الأجنبية''
سيسمح اعتماد نظام التنقيط في المؤسسات المالية والبنكية الذي سيشرع في تطبيقه مع بداية السنة المقبلة، بتأمين أموال الزبائن والقروض المتواجدة بها، كما سيسمح بتوسيع أدوات المراقبة على المؤسسات ضد كل الأشكال غير القانونية، مثل تهريب الأموال والتلاعب برأس المال.وأكد عبد الرحمان بن خالفة، المفوض السابق لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، في تصريح لـ”النهار”، أن اعتماد نظام التنقيط بالمؤسسات المالية من قبل بنك الجزائر، سيسمح بتأمين أكثر لأموال الزبائن، وتدعيم المراقبة لجميع البنوك الأجنبية العاملة، ضد كل الأشكال غير القانونية، مثل تهريب الأموال والتلاعبات برأس المال. وقال بن خالفة، أن التنقيط سيسمح بالتأكد بصفة دائمة من صلابة البنك، لكون هذا الأخير سيكون أداة من أدوات تقييم سلامة أموال الزبائن المتواجدة بالبنوك سواء الجزائريين أو الأجانب، لأن البنك المركزي سيقوم بالعملية وفقا لمعطيات داخلية خاصة به.وأوضح المتحدث، أن البنك المركزي سيقدم توصيات في كيفية تسيير رأس المال، كما أن النظام سيسمح بالمراقبة المباشرة للأرصدة المالية التي تدخل إلى المؤسسات البنكية، والتي من بينها عملية منح القروض والتي تصبح في مأمن من أي رياح قد تهب، في حال حدوث إفلاس أو تصفية للبنك، بحيث يصبح بنك الجزائر الضامن الوحيد لأموال الزبائن.وذكر الخبير في المؤسسات المالية والبنكية، أن نظام التنقيط من الأدوات الجديدة المستعملة في العديد من الحكومات في العالم، والذي تسعى الحكومة الى تطبيقه، وذلك من أجل التحكم في المتعاملين الأجانب في المؤسسات المالية الأجنبية العاملة في الجزائر، إضافة الى الوصول التصنيف العالمي للبنوك.أما بالنسبة للمعايير المعتمدة في التنقيط، فحسب الأستاذ بن خالفة، فإن العملية تدخل في مهام البنك المركزي، الذي لديه صلاحيات في تحديد المعايير، وذلك بالاعتماد على القانون الداخلي لكل مؤسسة. ولتنفيذ العملية، أوضح الخبير، أنه لابد من وجود نصوص منظمة للأمر، تعمل وفق لجنة خاصة مهمتها التكفل بالعملية، وتعمل تحت مسؤولية مؤسسات الدولة، لكي تحقق نتيجة ايجابية وتعود بالمنفعة على المواطنين، من حيث كسب الثقة في مؤسسات الدولة.
