احتجـاجــات السّكــر والـزّيت كانت مفتعلـة
سنقضي على إحتكار متعاملي الحبوب والبقول للسوق”
إجراءات صارمة لضبط أسعار الخضر واللّحم خلال رمضان
توظيف 6 آلاف عون مراقبة شهر مارس وتوفير 150 سيارة لتسهيل مهمتهم
كشف مصطفى بن بادة، في هذا الحوار الذي خص به ”النهار”، أنّ أسعار المواد الإستهلاكية خلال شهر رمضان المقبل، ستكون في متناول المستهلكين ولن تشهد ارتفاعا، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة وأنّه حاليا يتم التحضير له بجدية، مشددا في ذات السياق؛ بأنّ عملية الإرتفاع في الأسعار التي شهدتها بعض المواد الإستهلاكية مؤخرا، تعد بمثابة ‘عمليات معزولة وسيتم معاقبة المتسببين فيها.
في الوقت الذي أعلن أنه سيتم أيضا توسيع عملية تسقيف الأسعار للعجائن ومشتقاتها، بالمقابل فقد صرّح بخصوص المسيرة التي دعت إلى تنظميها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم 12 من الشهر الجاري؛ ”المسيرة لا تخيفنا ولا يجب أن تكون معارضة من أجل المعارضة و فقط”.
بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل دعم المواد وتخفيض أسعار مادة الزيت و السكر، إلاّ أنّ الأسعار عرفت ارتفاعا آخر مجددا، ما تعليقكم؟
أكيد أنّ ارتفاع أسعار صفيحة الزيت والسكر حالات معزولة، قام بها بعض من تجار التجزئة الذي يستغلون الوضع لرفع الأسعار، غير أنّ المسؤولية تبقى مشتركة بين جميع الأطراف، بما في ذلك المواطن الذي من الضروري أن يلعب دوره ويقوم بالتبليغ عن مثل هذه التجاوزات، وأنا حاليا ومنذ تاريخ 10 من شهر جانفي الماضي، وضعت فوج عمل يعمل على مراقبة الأسعار وإلى حد الساعة، وحسب آخر المعطيات التي أحوز عليها؛ فقد وصل سعر صفيحة الزيت إلى 750 دينار، أما بالنسبة إلى السكر فقدر بمبلغ 85 دينارا، وفي هذا السياق فالدولة قد وضعت جهازا لتسقيف الأسعار الخاصة بالبقوليات ومشتقاتها و التي تخص المواد المدعمة مسبقا، والعملية تتم بالتشاور مع الديوان المهني للحبوب. وتم تكليف الديوان المهني للحبوب بضبط أسعار البقول الجافة، حيث سيتم رفع حصة الديوان من السوق التي كان يستحوذ على 50 بالمائة منه حوالي 10 متعاملين، ومن شأن هذا الإجراء أن يقلص حصص المتعاملين في مجال البقوليات والبالغ عددهم 130 متعامل، كما ستقوم الدّولة بتدعيم الفارق في الأسعار، وستوسع الدّولة هذا الإجراء إلى العجائن التي سيشملها تسقيف الأسعار.
ماذا عن التحضيرات المرتقبة لشهر رمضان المعظم؟
تم اتخاذ إجراءات جديدة تخص شهر رمضان المعظم المقبل، من شأنها أن تجعل أسعار الخضر واللحوم التي يكثر عليها الطلب خلال هذا الشهر الكريم في متناول الجميع، حيث تم مؤخرا تشكيل لجنة وزارة مشتركة تجمع كلا من وزارة الفلاحة و المالية والتجارة، كما تم تشكيل أفواج عمل لتباحث الإجراءات الكفيلة بضبط المنتجات، والأكيد أن المنتوجات موجودة بوفرة حسب الإحصائيات الأولية التي قدمها وزير الفلاحة، غير أنه يبقى التحدي الأكبر ضبط أسعار الخضر والفواكه وكذا اللحوم التي ليس لها منظومة ضبط وتخضع للعرض والطلب والشيء الذي يتسبّب في ارتفاع الأسعار هو الفوضى التي تسود أسواق الجملة التي من الضّروري الشّروع في تنظيمها وتقنينها، من خلال مراسيم تنظيمية خاصة بكيفية تسيير هذه الأسواق وتحديد معاييرها، وكذا طبيعة العلاقة بين المتعاملين. كما وضعت الدولة ضمن أولوياتها ضبط السوق والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في مواجهة تقلبات أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الدولية، وبهذا تم إعطاء أهمية قصوى لدعم هذه المسألة الجوهرية دعما يصب في تجاه القرارات التي تم اتخاذها السنة الماضية، ومنذ مطلع هذه السنة، من خلال توسيع نطاق تطبيق آلية تثبيت أسعار المواد الإستهلاكية الأساسية وتعزيز إدارة الرقابة التجارية، من أجل تأطير أفضل للسوق وقبل شهر فيفري سيتم استكمال كل الإجراءات الجديدة المتخدة لتدعيم القدرة الشرائية وضبط السوق.
ما هي الإجراءات التي اتخذتموها لتعزيز الرقابة في الأسواق؟
في هذا الشّأن سنقوم بتعزيز التواجد الجغرافي لمصالح الرقابة، حيث ستكون هذه الأخيرة حاضرة في كل دائرة، وستعمل على حماية القدرة الشرائية للمواطن، من خلال السّهر على مراقبة الأسعار وتطبيق إجراءات الوزارة في الميدان، وخلال شهر مارس المقبل سيتم توظيف أكثر من 6 آلاف عون رقابة سيوزعون على مختلف المناطق، كما سيتم اقتناء 150 سيارة لتسهيل مهمة هؤلاء في الميدان.
كيف عايشتهم الإحتجاجات الأخيرة؟
الإحتجاجات الأخيرة تعبير عن حالة القلق والقنوط التي تساور المواطنين، ومن واجب الدولة أخذها في الحسبان والتعاطي معها ببذل المزيد من الجهود،..و ضميري مرتاح، لأن ما وقع في الفترة الأخيرة من ارتفاع للأسعار، لا يرجع إلى التهاون، كما أنّ الأمر لم يصل إلى درجة تنذر بالخطر، غير أنّ الأكيد أن الإرتفاع المفاجئ كان مفتعلا وبفعل فاعل من قبل بعض المتعاملين الذين اتخذوا إجراءات بدون إشراك الوزارة ولا استشارتها، حيث فرضوا شروطا جديدة على الموزعين الذين تصرفوا بطريقة فوضية وقاموا برفع الأسعار بدون سابق إنذار، الأمر الذي استدعى تدخلنا بسرعة لسحب هذه الإجراءات. وأتشرف بأني عايشت هذه الفترة، لأن كل شيء متوقع ..وحاليا إني أتواجد في مرحلة تحاول الدولة القيام بتصحيحات في الأسعار، والأكيد أن الدولة ستتدخل في حال وجود تجاوزات.
هل أنتم متخوفون من المسيرة التي تدعو إليها بعض المنظمات يوم 12 فيفري؟
أية ”غلطة” الجميع سيدفع ثمنها.. وسيتكرر سيناريو العشرية السوداء.. لكن لا أظن أن المعارضة ستمشي في مثل هذا الطريق الذي من شأنه أن يؤدي إلى انزلاقات قد لا تحمد عقباها، خاصة أنّ حالة الطوارئ سيتم رفعها في القريب العاجل، ولا أظن أنّها حجة من أجل خروج الشعب الجزائري إلى الشارع، باعتبار أنه لم يحس بهذه الحالة ولو مرة، كما أن الإعلان عن حالة الطوارئ جاء من أجل محاربة الإرهاب، والحرية ملك لجميع المواطنين يجب أن نحافظ عليها، كما أنها مكسب من مكاسب المواطن البسيط لذلك وجب علينا أن ندافع عن التعددية الإعلامية والتعددية السياسية.
تتابعون الأوضاع بكل من الشقيقة تونس ومصر؟
أكيد أنا أتابع الوضع في مصر وتونس بصفة دقيقة وآلمني كثيرا الوضع الذي آلت إليه هاتاين الدولتان ..كيف ونحن كالجسم الواحد لأمة عربية تتقاسم نفس المقومات والدين واللغة، وعلى هذه الشعوب العربية أن تبني مستقبلها ولا تكون لقمة سائغة للغير.
ما هو آخر كتاب قرأته؟
أنا من المدمنين على مطالعة الكتب وقراءتها وما إن أنهي قراءة كتاب إلا وأشرع فورا في قراءة كتاب آخر وحاليا أنا بصدد قراءة كتاب ”الراهب الذي باع سيارته الفيراري”.
طبقك المفضل..
أحب طبق الأرز بالدجاج ..والأكيد أن زوجتي المصون هي الوحيدة التي تجيد تحضيره ومن دون منافس.
أحلى ذكرى
أحلى ذكرى كانت عندما حصلت ابنتي لامية على شهادة البكالوريا بامتياز، وكرمها السيد الرئيس، فكان ذلك بالنسبة لي متنفس وأمر منحني دفعا جديدا وقوة لمواجهة الصعاب.
لو لم تكونوا وزيرا ماذا كنتم ستختارون كمنصب؟
في الحقيقة القدر شاء أن أكون وزيرا ولم تكن لي أي وساطة في اعتلاء منصب وزير، وأن من عائلة بسيطة والدي مجاهد رحمه الله، كان يحمل السلاح وحارب المعمر الفرنسي وأنا اليوم وزير، وهي تكليف و ليست تشريفا، وفي اعتقادي إني لو لم أكن وزيرا قد أكون أستاذا بالجامعة حسب التخصص الذي درسته.
