ڤايد صالح: “سلطة الشعب فوق الدستور وفوق الجميع”
قال نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني، الفريق قايد صالح، إنّ سلطة الشعب فوق الدستور وفوق الجميع “.
وأضاف الفريق في كلمته التوجيهية أمام اطارات وأفراد الناحية خلال اليوم الثاني، من زيارته للناحية العسكرية الثالثة بشار “الشعب الذي زكى دستوره هو أحرص من غيره على صيانة قانون بلاده الأساسي وحفظ أحكامه ودوام العمل به، فلا يمكن أن يتم بإسم الشعب تحطيم إنجاز الشعب الجزائري المتمثل في قانونه الأساسي أي الدستور”.
وتابع الفريق “إن حاسة الشعب الجزائري وفراسته المعهودة، لم ولن تخيب ظنه، إنه سيحسن بالتأكيد التمييز الصحيح بين مـــن يمتلئ قلبه صدقا، ومن يحمل في صدره ضغـينة لهذا البلد، وسيدرك بالتأكيد أن من يفيض صدره حقدا على الجيش الوطني الشعبي وعلى قيادته الوطنية”.
” هو لا محالة في خانة أعداء الجزائر، فأعداء الجزائر يدركون تماما، بحسرة شديدة وبحسد أشد، بأن بلادنا تحوز اليوم، أقول اليوم، على جيش وطني المبدأ، وشعبي المنبع وصادق العمل والسلوك، على رأسه قيادة مجاهدة تمنح للجهاد معناه الحقيقي، وتضع عهد الشهداء منارتها العالية، التي بها تـتـلمس معالم سبيلها، ومعها تشق طريقها نحو تأمين الجزائر ومرافقة شعبها إلى غاية الاطمئنان التام على حاضر هذا الوطن وعلى مستقبله”.
وقال قايد: “لقد كثر الحديث عن أهمية إيجاد حل توافقي بين أحكام الدستور وبين المطالب الشعبية، فهل يعتقد هؤلاء بأن هناك تناقض أو تباعد بين ما ترمي إليه الأحكام الدستورية في أبعادها الحقيقية وبين ما يطالب به الشعب الجزائري في مسيراته المتتالية “.
وأضاف الفريق :” وعلى الرغم من الأزمة التي تمر بها البلاد اليوم، فإن الدولة الجزائرية بمؤسساتها المختلفة بقيت محافظة على كافة قدراتها التسييرية وعلى هيبتها وعلى نشاطاتها المختلفة وبقيت محافظة على تواصل مسارها العلاقاتي مع شركائها الأجانب”
“وذلك بفضل أبنائها المخلصين المتواجدين في مختلف مواقع نشاطهم وأعمالهم، فالجزائر شأنها الهام يتوجب المحافظة عليه من خلال الحرص على إبقاء الدولة الجزائرية ضمن سياقها الشرعي والدستوري”.
وقال الفريق:” أنه وفي الوقت الذي كان فيه أبناء الشعب من أفراد الجيش الوطني الشعبي منشغلون بأداء مهامهم بكل صدق وإخلاص، ويقومون بواجبهم الوطني حيال تطوير القوات المسلحة وترقيتها، كان فيه البعض ممن لا ضمير لهم يخططون بمكر في كيفية الانغماس في مستنقع نهب المال العام”.
