٠٤ ألف عون حرس بلدي يحالون على التقاعد شهر جوان المقبل
يحال ٠٤ ألف عون حرس بلدي مع نهاية شهر جوان المقبل على التقاعد حسب الإتفاق المبرم بين الجهة الوصية وممثلي السلك، كتجسيد لثاني مكسب خرجت به المفاوضات الماراطونية، حيث استفادت آخر دفعة لأعوان السلك من الشطر الأول المتعلق بالتعويضات المالية قبل أسبوعين، في الوقت الذي سيلتقي فيه ممثلو الشريحة بالجهة الوصية الأسبوع القادم لطرح بعض الإنشغالات المتعلقة بالقائمة المبدئية التي تم رفعها فيما سبق.
وقال حكيم شعيب الممثل الرئيسي لشريحة الحرس البلدي في اتصال مع ”النهار” أمس، إن حوالي ٠٤ ألف عون حرس بلدي جهزوا ملفاتهم بغرض تقديمها للجهة الوصية وفق القرار المتخذ مؤخرا، مشيرا إلى أن القاعدة كلفته بضرورة المطالبة برفع تعويضاتهم المالية وفق النظام التعويضي إلى مصف باقي الشرائح الأخرى، وذلك خلال اللقاء المزمع برمجته مع مديرة الموارد البشرية بالوزارة، معتبرا أن سلك الحرس البلدي لم يتلق حقوقه كاملة وأن الأجر القاعدي للأعوان لا يتعدى ٤١ ألف دينار. وأضاف شعيب أن ٤١ ألف دينار كراتب شهري لا تكفي لإحالة رب عائلة على التقاعد، مشيرا إلى أن محور اللقاء القادم سينصب حول ضرورة رفع قيمة المعاش لأعوان الحرس البلدي المستفيدين من هذا القرار، والذي ينبغي أن يكون في مستوى سنوات الخدمة التي أداها أفراد هذه الشريحة، بحيث لا يقل عن ٨١ ألفا أو ٠٢ ألف دينار، معتبرا ذلك مطلبا شرعيا بالمقارنة مع كافة القطاعات التي استفادت من زيادات معتبرة، في الوقت الذي لم تتجاوز تعويضاتهم حسبه أربعة آلاف دينار.
وأكد حكيم شعيب أن الحرس البلدي ينتظرون لحد الآن تطبيق بعض الوعود التي التزمت بها الإدارة والتي لم تدخل لحد الآن حيز التنفيذ، على غرار منحة المردودية ومنحة الإطعام، مضيفا بصفته ممثلا لهذه الشريحة أنه يتلقى عدة اتصالات يوميا من قبل أعوان الحرس البلدي، تطالبه بتوضيحات حول القرارات والوعود التي تخرج بها لقاءاته مع ممثلي الوزارة في كل مرة، مشيرا إلى أن العديد منهم يهدد بالتصعيد في حالة عدم الإسراع في تجسيدها، الأمر الذي جعله يقرر المطالبة بلقاء آخر مع الجهة الوصية الأسبوع المقبل. موسى بونيرة
