يوسفي يشرح تنفيذ ميزانية قطاعه أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني

استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أمس الاثنين الى شرح وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي حول تنفيذ ميزانية قطاعه لسنة 2011 التي تم خلالها استثمار 15 مليار دولار حسب بيان المجلس. وفي تقديمه لحصيلة منجزات قطاع الطاقة والمناجم-خلال اجتماع اللجنة المخصص لدراسة مشروع قانون تسوية الميزانية ل2011 - اشارالوزير الى ان مداخيل قطاعه عرفت زيادة ب 30 بالمئة خلال هذه السنة مقارنة بعام 2010 . وكشف يوسفي- خلال هذا الاجتماع الذي تراسه السيد خليل ماحي رئيس اللجنة- ان القطاع قد استثمر 15 مليار دولار سنة 2011 وذلك لتلبية حاجات البلاد من المواد الطاقوية والمنجمية. وفي ما يخص المنجزات التي حققها القطاع خلال السنة المذكورة اكد الوزير ان ارادات الجباية البترولية قد بلغت ما يقارب 3698 مليار دج  فيما بلغ الفائض الموجه لصندوق تسوية مداخيل الارادات 2169 مليار دج موضحا بان ميزانية التسيير التي بلغت 32.9 مليار دج قد استهلكت بنسبة 71 بالمئة. وعلل هذه النسبة “بعدم استهلاك الاعتمادات المخصصة لدعم مياه تحلية البحر بسبب عدم تشغيل المحطات التي كانت في طور الانجاز بالاضافة الى البرمجة التقنية المنخفضة للانتاج خلال مرحلة الشروع في استغلال الوحدات الجديدة”. وتساءل اعضاء اللجنة حول “غياب الاجراءات المحددة لكيفيات المتابعة والتنسيق بين الوزارة والوكالة الوطنية لترقية وترشيد استخدام الطاقة فيما يخص تحويل الايرادات الى حساب تخصيص خاص وكذا عدم تحديد الاسعار المطبقة من طرف ذات الوكالة وكذا التاخر في انجاز المشاريع المسجلة في برنامج 2007 -2011 ” حسب بيان المجلس.