يوسفي:يتعين على سونا طراك أو المتعاملين النفطيين دفع عدد من الرسوم للدولة

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

أكد وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي اليوم الاثنين، انه سيتم الابقاء على البنية الجبائية للقانون الحالي المتعلق بالمحروقات مضيفا أن هذه التعديلات تخص معايير و شروط تطبيق بعض الرسوم. و صرح يوسفي على أمواج الإذاعة الوطنية ” نحتفظ بنفس البنية الجبائية اي ان هناك عدد من الرسوم يتعين على سوناطراك أو المتعاملين النفطيين دفعها للدولة مثل الرسم على المساحة  و الرسم على الماء و الرسم على المداخيل النفطية و الضريبة التكميلية وكذا الاتاوات “. و أكد أن ” هذه الرسوم لن تكون معنية” موضحا أن سيتم إدخال تعديلات على بعض هذه الرسوم لتحفيز المستثمرين و عليه فان نسبة الإتاوات ستتغير حسب شروط الاستغلال و الإنتاج فيما سيتم ادخال بعض المعايير على الرسم على المداخيل النفطية من خلال فرض  ضرائب جديدة حسب الصعوبات و الأخطار. وفيما يخص الرسم على المداخيل النفطية فان تسديده كان يعتمد على رقم الأعمال في إطار قانون 2005. وأوضح الوزير أن “هذا المعيار محل انتقاد من طرف الشركاء لأنه  في تلك الفترة كان سعر برميل الخام يتراوح بين 20 و 30 دولار و يجب الإنتاج لمدة 5 الى 7 سنوات لبلوغ رقم أعمال معين و الانتقال إلى مرحلة أخرى. لكن بسعر يتراوح من 100 الى 120 دولار يمكنكم بلوغ رقم الأعمال هذا في غضون بضعة أشهر”. و فيما يخص الرسم على الأرباح الاستثنائية قال الوزير انه يخص حصريا العقود المبرمة في إطار قانون 1986. كما أوضح ” لقد عدلنا هذا الرسم بتبسيط  الشروط  للمستثمرين مثل فرض ضرائب معقولة نسبيا أو وضع عدد من الامتيازات الجبائية”.  و أضاف الوزير انه عندما يكتشف مستثمر حقلا ضخما تتجاوز نسبة مردوده مستوى معينا  فان الدولة تأخذ رسوما تصل الى غاية 80 بالمائة. مذكرا بعدم وجود اثر رجعي بالنسبة لهذه التعديلات التي لم تعد تخص الحقول التي توجد قيد الاستغلال حاليا.  و اكد ان جميع التعديلات التي أدخلت على القانون ” تستجيب لانشغالات” شركاء الجزائر لكن لا يتعلق الأمر بتاتا بـ”الظغوطات” الممارسة على البلد لتعديل تشريعها.