ينتحل صفة إطار بالجمارك ويشكل عصابة نصب واحتيال في العاصمة

كشفت مصادر «النهار»، أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء بومرداس طوت أوراق ملف خطير خاص بعصابة يقودها إطار مزيف بإدارة الجمارك، حيث عمل عناصرها على استغلال المواطنين بطرق احتيالية للوصول إلى أكبر عدد من الضحايا الذين بلغ عددهم 20 شخصا كلهم شباب، في حين بلغت عائدات العمليات أكثر من مليار و20 مليون سنتيم، وحول على محكمة الجنايات من أجل الفصل فيه.

الوقائع تتمثل في إقدام المتهم الرئيسي المنحدر من دائرة باب الزوار على إصدار بطاقة مهنية مزورة تبين أنه إطار هام بالمديرية العامة للجمارك، إلى جانب بطاقات زيارة تخصه كان يوزعها على بعض أصدقائه ومعارفه في ضواحي الجزائر الشاطئ وعين الطاية بمساعدة شركائه في الجريمة، حيث كان يوهمهم أنه شخصية مهمة وبإمكانه امدادهم بمساعدات ويعمل دور الوسيط بينهم وبين المديرية حتى يتمكنوا من قضاء مصالحهم بكل سهولة. وعلى هذا الأساس، شرعت العصابة في تنفيذ عملياتها عن طريق الاحتيال على الضحايا خاصة العاملين في مجال الاستيراد والتصدير، مثلما صرح به شريكان بمؤسسة مصغرة خلال شكوى أودعاها أمام مصالح أمن دائرة الاختصاص، أفادت تعرضهما للنصب لما تم حجز شحنة ملابس أطفال استورداها من الصين على مستوى الميناء الجاف، حيث عرض عليهما عنصر من العصابة من أبناء الحي بالرغاية الوساطة وضبط لهما موعدا مع رئيس عصابته، أين عرض عليهما مبلغ 30 مليون سنتيم كي يرفع الحجز عن سلعتهما بالميناء، وبالتالي تم الاتفاق وسلم الضحايا المبلغ للمتهم الذي اختفى مباشرة بعد العملية. واستمرت العصابة في نشاطها حتى أوقعت بـ8 مستوردين نصبت عليهم بنفس الطريقة وتمكنت من حصد مبلغ 700 مليون منهم. وحسب ذات المصدر، فإن مصالح الأمن سجلت كذلك 13 شكوى من طرف ضحايا شباب متحصلين على شهادات ليسانس كان حلمهم الحصول على مناصب عمل في الجمارك، وصرحوا بأنهم تعرضوا لعمليات نصب واحتيال من طرف العصابة التي اغتنمت فرصة المسابقة التي تم إجراؤها مؤخرا، حيث طالبتهم بمبلغ 15 مليون سنتيم مقابل التوسط لهم أّمام المدير العام للجمارك للحصول على المنصب، حيث أكد الضحايا أنهم لم يشكوا مطلقا في أمر المتهمين، خاصة أن الذي عرض عليهم الفكرة شخص معروف بأخلاقه وانضباط سلوكه، كما أن المتهم الرئيسي الذي لعب دور الوسيط قدم هويته على أساس أنه إطار هام بالمديرية . وبالاستناد إلى لشكاوي المحررة أمام الأمن والمواصفات التي تقدم بها الضحايا وبمساعدة متعامل الهاتف النقال، تمكنت فرقة الأمن من توقيف أهم العناصر في الشبكة الذين بلغ عددهم 4 أشخاص، في حين لا يزال بعض العناصر محل بحث، كما أسفرت عملية التوقيف عن حجز عدة وثائق مزورة كانت تستخدمها العصابة في عملياتها، إلى جانب مبلغ إجمالي قدر بمليار و20 مليون سنتيم.