ويكيليكس:الرئيس البنمي طلب مساعدة الولايات المتحدة للتجسس على معارضيه
وقال مارتينيلي في رسالة نصية الى السفيرة الامريكية بربارا ستيفنسن على هاتفها النقال في 2009 “احتاج الى مساعدة في عمليات التنصت على الاتصالات”، حسب المذكرة التي نشرها ويكيليكس وصحيفتا البايس الاسبانية ولابرينسا البنمية.
وبعد ذلك نقل الرئيس البنمي رسالة باسماء الاشخاص الذين يريد التجسس عليهم. وقالت ستيفنسن حسب ويكيليكس “انه لا يميز بين الاهداف الامنية المشروعة واعدائه السياسيين”.
واضافت ستيفنسن التي تعمل اليوم في لندن في المذكرة المؤرخة في 22 أوت 2009 ان “ميله الى المضايقة والابتزاز دفع به الى عالم التجارة لكن هذا لا يناسب رجل دولة” وتشير سينفسن بذلك الى رئاسة مارتينيلي لاكبر سلسلة للمتاجر الكبيرة في البلاد ونقلت المذكرة عن الحكومة البنمية ان عمليات التنصت هدفها حماية الرئيس من افراد مهددين بحملات الحكومة لمكافحة الفساد ومحاولات زعزعة الاستقرار التي تقوم بها “الحكومات اليسارية في المنطقة”.
وكتبت السفيرة الامريكية ان “مارتينيلي خاض حملته الانتخابية على اساس انه موال لامريكا ويرى اليوم اننا مدينون له لانه يؤمن توازنا مع (الرئيس الفنزويلي) هوغو تشافيز في المنطقة” واضافت “علينا مواجهة تحدي اقناعه بان الثمانينات ولت في امريكا الوسطى”.
من جهة اخرى، قال الرئيس البنمي ان لديه كامل الثقة في توسيع قناة بنما ذات الاهمية الاستراتيجية، نافيا ما نسبته السفيرة ستيفنسن في البرقية التي نشرها ويكيليكس من توصيف للمشروع على انه “كارثي”.
وقال مارتينيلي “اننا هنا لنظهر دعمنا لكل العمل الذي بذلته حتى يومنا هذا ادارة القناة وجميع اعضاء الفريق العامل فيها. هذا مشروع ستستفيد منه البلاد والعالم باسره”.
وهذا هو التعليق الرسمي الاول على تسريب ويكيليكس لبرقية دبلوماسية تحدثت فيها السفيرة الاميركية انذاك لدى بنما عن القلق العميق لنائب الرئيس حيال المشروع.
وبحسب البرقية المؤرخة في جانفي 2010، فقد قال نائب الرئيس البنمي وزير الخارجية خوان كارلوس فاريلا للسفيرة الامريكية ان “مشروع توسيع القناة كارثة”.
واضاف “خلال عامين او ثلاثة سيتضح جليا ان هذا المشروع فاشل بالكامل”، مبديا تخوفه من الاستقرار المالي للمجموعة التي تدير توسيع القناة.
واشارت ستيفنسن ايضا الى ان مارتينيلي نفسه “كشر” لدى سؤاله عن سير المشروع معبرا عن قلقه حيال تلزيم مشروع التوسيع الى مجموعة تضم احد اقرباء مدير القناة.
وقد فازت مجموعة دولية بادارة الشركة الاسبانية ساسير بعقد قيمته ثلاثة مليارات دولار عام 2009 لتوسيع القناة.
ويعتبر هذا المشروع الذي فازت بها مجموعة تضم شركات ايطالية وبلجيكية وبنمية، الاكبر بين سلسلة مشاريع تبلغ قيمتها 5,25 مليار دولار لتوسيع القدرة الاستيعابية للقناة.
واعتبر توسيع القناة مع انشاء ممر ثالث بطول 80 كلم بين المحيطين الهادىء والاطلسي امرا ضروريا كي لا تصبح القناة خارج الخدمة عام 2012.
وتعتبر القناة عصب الاقتصاد لهذه الدولة في امريكا الوسطى بعد ان استعادت السيطرة عليها قبل عشر سنوات.