ولد قابلية يؤكد أن أزيد من 96 ألف جمعية مسجلة عبر التراب الوطني من بينها 5134 جمعية تأسست سنة 2012
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن عدد الجمعيات المسجلة في مختلف المجالات بلغت 96.144 جمعية محلية عبر كافة التراب الوطني من بينها 5134 جمعية تأسست سنة 2012. و أوضح الوزير في رد على سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول “تأخر صدور النص التنظيمي الخاص بانشاء الجمعيات الدينية أن “سنة 2012 وحدها شهدت تأسيس 5134 جمعية محلية عبر كافة التراب الوطني تنشط في المجالات الاجتماعية والانسانية والثقافية و العلمية والنسوية والرياضية”. وتابع في هذا الشأن بأن عدد الجمعيات المسجلة على المستوى الوطني الى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2012 وصل الى 96.144 جمعية من بينها 15.790 جمعية ذات طابع ديني سجلت في إطار القانون 90 /31 المتعلق بالجمعيات والذي ألغيت أحكامه بموجب قانون 2012 الساري المفعول والمتعلق بالجمعيات”. وذكر الوزير في هذا الاطار أنه “بعد دراسة مستفيضة تم التوصل بصفة نهائية الى مشروع النص التنظيمي المتعلق بالجمعيات ذات الطابع الديني والقوانين الأساسية الملحقة به في انتظار عرضها قريبا على مجلس الحكومة”. و تطرق الوزير في رده الى دواعي اعداد هذا النص مشيرا الى أنه “بالنظر الى أهمية الجمعيات الدينية و دورها في المجتمع قرر المشرع الجزائري تنظيم تأسيس هذه الجمعيات وفق نظام خاص يتلائم وخصوصيتها وفقا للمادة 47 من قانون الجمعيات”. وتابع أنه بغية “سد هذا الفراغ القانوني كلفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بسن مشروع نص تنظيمي حول كيفية تأسيس الجمعيات ذات الطبع الديني وسيرها وتنظيمها” موضحا أنه “قد تم الشروع في إنجاز هذا العمل منذ شهر ماي 2012”. و ذكر أن اعداد هذا النص مر عبر “عقد العديد من الاجتماعات على مستوى الأمانة العامة للحكومة لمناقشة مواد مشروع هذا النص التنفيذي بحضور ممثلي القطاعات الوزارية التي ساهمت بدورها في إثراءه” الى جانب عرضه خلال “اجتماع مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 12 سبتمبر 2012 لتمكين أعضاء الحكومة من إبداء ملاحظاتهم ليعرض من جديد على مستوى الأمانة العامة للحكومة قصد التكفل بمختلف هذه الملاحظات”. كما تناول وزير الداخلية جوانب من مضمون هذا النص التنظيمي ك”تقسيمه للجمعيات ذات الطابع الديني حسب موضوعها الى “أربعة فئات تتعلق بلجنة المسجد ولجنة المدرسة القرآنية وجمعية خدمة شعائر الدين الإسلامي والجمعية الدينية لغيرالمسلمين”. و أوضح ولد قابلية أن المشروع نص أيضا على “إنشاء مؤسسات ذات طابع ديني تؤسس بموجب مرسوم وتتمتع بطابع المنفعة العمومية على غرار مؤسسات المسجد والزكاة والأوقاف”. ومن بين خصوصيات هذا النص — يضيف وزير الداخلية — “إخضاع تأسيس الجمعيات ذات الطابع الديني الى الموافقة المسبقة للإدارة المكلفة بالشؤون القانونية باعتبارها الادارة الأكثر تعاملا مع هذه الفئة من الجمعيات والتي تبدي موافقتها في أجل أقصاه شهرا واحدا” مبرزا أن هذه الموافقة “ترتكز على معايير موضوعية محددة في مشروع النص ذاته”. من جهة أخرى أشار ولد قابلية الى أنه “ليست هناك علاقة بين بناء المساجد والنص القانوني المذكور” موضحا أن “بناء المساجد التي يبلغ عددها أزيد من 16 ألف مستمر”.
