ولد قابلية:'' لن يتم سحب قانون البلدية من المجلس

المير لا يوزع السكنات ولا العقارات

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس، أن رئيس البلدية لا يمكنه توزيع السكنات الإجتماعية، بالنظر إلى المشاكل التي قد يتعرض إليها مؤكدا أنه تم منح رئيس البلدية الصلاحيات التي يقدر عليها.

قال ولد قابلية، أن سحب مشروع قانون البلدية من صلاحيات الحكومة، وما على المجلس الشعبي الوطني إلا الرفض أو التصويت على القانون، موضحا أن قرار الرفض يجب أن يتدعم بحجج مقنعة، خاصة وأن الأمر من شأنه أن يأثر سلبا على الإنتخابات المحلية المقررة خلال 18 شهرا المقبلة، وقال دحو أن عملية إعداد القانون استغرقت أكثر من 3 سنوات، وخمسة أشهر أخرى للمناقشة على مستوى الدوائر الوزارية، كما استغرقت عملية عرضه على المجلس 5 أشهر، وقال الوزير أمس خلال رده على نواب المجلس، أن عملية سحب الثقة لا يمكن أن تكون في السنة الأولى ولا في السنة الأخيرة، كما أن عملية حل الحزب ينجر عنها انسحاب الرئيس آليا، واستبعد دحو تمكين رئيس البلدية من الحصانة التي تجنبه المتابعة القضائية، مؤكدا أن القانون الأساسي للمنتخب يمكنه من الحماية المعنوية والأدبية، إضافة إلى إعداد مرسوم رئاسي جديد من شأنه أن يمنح أجورا لائقة لرؤساء البلديات. وقال الوزير بشأن التصديق على المداولات من قبل الوالي؛ أن الأمر عادي ولم يتم تسجيل حالات لرفض المداولات، كما أوضح أن المداولات التي تخضع للتصديق من طرف الوالي، تتعلق بالأثر المالي، مشيرا إلى تنصيب المراقب المالي خلال الأيام المقبلة، وبشأن الإنسدادات  والإحتلالات الموجودة بالبلديات سجلت وزارة الداخلية 273 تدخل في 2010 من أجل تعقيل المنتخبين حين أوضح أنه يجب الرفع من التشكيلة.

منح قروض للبلديات للإستثمار

وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية أن بإمكان البلديات اللجوء إلى صيغة القروض، من أجل تمويل المشاريع وخلق النشاطات الإقتصادية التي تمكنها من رفع الغبن على المواطنين، غير أنّه أكدّ أنّ هذه الصّيغة أي القروض لا تكون من قبل البنك، بل الإقتراض يكون من قبل الصّناديق الموجودة في هذا الإطار، ومن جانب آخر؛ حدّد الوزير العلاقات الموجودة بين الأمين العام للبلدية و رئيس البلدية، الذي يكون الوصي على الأمين العام الذي من وظائفه التنظيم الإداري والتوظيف وخلق مناصب مالية.

المدرسة الوطنية للإدارة تكون لصالح وزارة الدّاخلية

كشف وزير الداخلية؛ أنّ المدرسة الوطنية للإدارة أصبحت حاليا، تكوّن فقط إطارات بوزارة الداخلية وللإدارات المحلية، على خلفية خلق كل وزارة لمدرسة خاصّة بها، مشيرا إلى أنّه لا يمكنه خلق ضرائب تكون خاصة بالبلدية فقط

تحويل الحرس البلدي إلى شرطة بلدية

أعلن دحو ولد قابلية عن تحويل الحرس إلى الشرطة البلدية، فيما يتم تحويل ثلثي  عددهم إلى الجيش الوطني، كما يتم إدماج الثلث الآخر بوزارة الداخلية.  وأوضح الوزير أمس؛ خلال ردّه على نواب المجلس الشّعبي الوطني حول مشروع قانون البلدية؛ أنّ الحراس البلدية الذين من المقرّر تحويلهم إلى الشّرطة البلدية، يخضعون إلى سلطة رئيس البلدية.  وللإشارة فقد تسلّم رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة التّحرير الوطني، نسخة عن عريضة مطالب الحرس الذين تجمهروا أمام مقر المجلس الشّعبي أمس.