ولد قابلية القضاء على القشقاش أمر إيجابي والوضع الأمني يسير نحو الأحسن
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن الوضع الأمني في البلاد يسير من حسن إلى أحسن. وقال ولد قابلية، أمس، على هامش الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع قانون الولاية بالمجلس الشعبي الوطني في تصريح صحفي ردا على سؤال حول الوضع الأمني في البلاد بعد القضاء على أمير الجماعة الإرهابية بتيزي وزو المدعو القشقاش إن هذا أمر إيجابي جدا. وأضاف الوزير أنه تم قبل يومين القضاء على ثلاثة إرهابيين بالأخضرية بولاية البويرة وهو ما يبين -كما ذكر- بأن الوضع الأمني يسير من حسن إلى أحسن. ومن جهة أخرى وبخصوص رفع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني أوضح الوزير بأن ذلك سيناقش من طرف الحكومة.
تعديلات تؤكد على تنسيق العمل الحكومي على المستوى المحلي
ولد قابلية: قانون الولاية سيتكفل أكثر بتحسين المستوى المعيشي للمواطن
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن مشروع القانون المتعلق بالولاية نص على تدعيم المجلس الشعبي الولائي بشكل يجعله قوة اقتراح تساهم في التكفل بإنشغالات المواطنين في مختلف الميادين. وقال ولد قابلية، أمس، خلال عرضه لمشروع هذا القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، إن المشروع تطرق إلى تدعيم وتوسيع المجلس الشعبي الولائي حتى يشكل قوة اقتراح ويساهم بذلك في التكفل بالانشغالات المشتركة لكل مواطني الولاية، لا سيما في مجال تهيئة الإقليم وتحسين الإطار المعيشي للمواطن. ومن بين التعديلات التي وردت في المشروع أشار إلى تنسيق العمل الحكومي على المستوى المحلي، مبرزا في هذا الصدد أن سير المجلس الشعبي الولائي كهيئة مداولة للجماعة المحلية أصبح أكثر دقة، لاسيما فيما يخص تنظيم الدورات وإدراج الاجتماع بقوة القانون في حالة الكوارث إلى جانب إلزامية عقد الاجتماعات بمقر الولاية. وفي سياق متصل، أكد وزير الداخلية أن مشروع القانون يرمي إلى تمكين الولاية من القيام بدورها على أكمل وجه في مجال التنمية وكفضاء للتضامن والتنسيق الوطني بشكل يكون مكملا للبلدية ويقدم خدمة عمومية جوارية. أما تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس -الذي عرض خلال الجلسة التي ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني- فقد أكد أن مشروع القانون أضاف اختصاصات جديدة إلى تلك التي يتداول فيها المجلس الشعبي الولائي ويتعلق الأمر بـالسياحة والغابات والإعلام والاتصال وهذا تجانسا مع التوجهات الكبرى للسياسة الاقتصادية والإعلامية للجزائر. كما أشار التقرير إلى أن اجتماعات اللجنة أفضت إلى حذف المادة ٦٦ من مشروع القانون القاضية بـإمكانية سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الولائي وذلك لتحقيق الانسجام مع قانون البلدية.
