ولد عباس يقرّر إبقاء رئيس مصلحة التوليد بمستشفى بارني في منصبه
قرّر وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، إبقاء رئيس مصلحة طب النساء والتوليد بمستشفى نفيسة حمود ”بارني” سابقا، في منصب عمله، في انتظار اتخاذ قرار نهائي في شأنه.
وأوضحت مصادر من مبنى وزارة الصحة، أن المسؤول الأول على القطاع قرر خلال الاجتماع الذي جمعه أول أمس مع أساتذة المجلس العلمي لمستشفى نفيسة حمود، إبقاء الأستاذ ”م. ب” رئيس مصلحة طب النساء والتوليد، في منصب عمله في انتظار الفصل النهائي في قضيته، كون صلاحية القرار ليست محصورة في وزير الصحة لوحده. وذكرت ذات المصادر، أنه تقرر تحويل الأستاذ على عطلة لمدة ٥١ يوما، في انتظار اجتماع الوزير مع النقابات الممثلة لعمال المصلحة، للتوصل إلى حل نهائي في المسألة، والذي من المنتظر أن ينعقد خلال الأيام القليلة القادمة. بالمقابل، ستنظر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في قضية الأستاذ ”م. ب”، كونه رئيس مصلحة وأستاذا استشفائيا جامعيا يشرف على تكوين الأطباء المقيمين والمتخصصين في التوليد، خاصة أنه اجتاز امتحان رئاسة المصلحة. وفي إطار متصل، سيفصل المجلس التأديبي على مستوى مستشفى نفيسة حمود الجامعي يوم الأحد القادم، في قضية ابنة رئيس مصلحة التوليد، التي تعرضت لزملائها في المصلحة، بالسب والشتم العلني بأسوأ الألفاظ النابية، أثناء شغلها لمنصب طبيبة عامة، فضلا عن قيامها بحرمان المرضى من إجراء أشعة الموجات فوق الصوتية عندها، من خلال احتفاظها بمفاتيح الغرف الخاصة بها، حيث وقف عند ذلك أعوان المفتشية العامة على مستوى وزارة الصحة، الذين تم إيفادهم الشهر الماضي إلى المصلحة، للتحقيق في القضية. وذكرت ذات المصادر، أنّه كإجراء عقابي أولي تم تحويل هذه الأخيرة، إلى مركز بوجمعة موغني، كما ستتم معاقبة العمال الذين قاموا بتجاوزات في حق رئيس المصلحة. وعلى صعيد متصل، ستنظر عمادة الأطباء الجزائريين في قضية البروفيسور ”م. ب” وابنته، بتهمة السب والشتم والاعتداء على زملاء أثناء العمل، حيث تم إيداع تقريرين مفصلين حول ما كان يعانيه مستخدمو المصلحة، حيث سيتم استدعاؤهما للاستماع إليهما، واتخاذ الإجراءات التي يقضي بها قانون أخلاقيات ممارسة مهنة الطب.
