ولاية الجزائر ترخّص بتجمّع شعبي يوم 21 فيفري
رخّصت مصالح ولاية الجزائر لمنظمي مسيرة 12 فيفري بالقيام بتجمع شعبي داخل القاعة البيضوية، مؤكدة أنّ طلب تنظيم المسيرة في الشارع مرفوض بموجب القوانين. رفضت ولاية الجزائر طلب الترخيص بتنظيم مسيرة في العاصمة يوم السبت 12 فيفري، حيث أكدت مصالح محمد الكبير عدو، أنّ القانون يمنع تنظيم مسيرات بالعاصمة، كما هو معروف واقترحت على المبادرين بهذه المسيرة، تنظيم تجمع شعبي بإحدى القاعات كالقاعة البيضوية التي تتسع لـ10 آلاف شخص. وجاء أمس في بيان للولاية، أنّه ”تطبيقا للنصوص التنظيمية السارية المفعول، فقد تم إبلاغ أصحاب هذا الطلب بالرفض، في إشارة إلى حركة التحالف من أجل التغيير التي يقف وراءها أحزاب سياسية وشخصيات وحقوقيون وإطارات سابقون في الدولة منهم رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور. وتعد هذه المرّة الثانية التي ترفض فيها مصالح ولاية الجزائر مثل هذا الطلب، بعد ذلك الذي تقدم به حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية الأرسيدي، وكانت مصالح ولاية الجزائر قد وجهت نداء لكل المواطنين والمواطنات، بأنّ المسيرات في العاصمة ممنوعة بموجب القوانين، وأنّ ”كل تجمهر بالشوارع العمومية يعتبر إخلالا ومساسا بالنظام العام”.
