ولاية الجزائر تتّهم 66 مواطنا من براقي بالتصريح الكاذب للحصول على مساكن اجتماعية

وجهت، مساء أمس، محكمة الحراش تهمة التصريح الكاذب والحصول على وثائق بإقرارات كاذبة لـ66 مواطنا من بلدية براقي، بعد شكوى قيدها والي العاصمة ضدهم بموجب تصريحات شرفية تم إيداعهما لدى مصالح البلدية على أساس أنهم لم يسبق أن استفادوا من مساكن اجتماعية أو في أي صيغة أخرى أو إعانة مادية للدولة، وذلك بغية التحايل على الدولة للحصول على مسكن اجتماعي، في آخر عملية ترحيل شهدتها المدينة للقضاء على المساكن الهشة والفوضوية.

واستنادا لما دار أمس في جلسة المحاكمة التي حضرها ما يقارب 30 متهما بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، فيما غاب عنها الباقون، انطلقت بموجب شكوى محررة من ولاية الجزائر للتحقيق في محررات شرفية تم إيداعها في ملفات طلب مساكن ذات طابع اجتماعي من طرف مواطنين من بلدية براقي، وذلك بتاريخ 30 أكتوبر 2014، حيث أسفرت التحقيقات عن أن مقدمي طلب الحصول على مساكن اجتماعية سبق لهم أن استفادوا من إعانة الدولة بصيغ مختلفة، منها الحصول على قطع أرض موجهة للبناء أو الحصول على مساكن ذات طابع تساهمي أو دعم مالي من نوع آخر .المتهمون في مجملهم تفاوتت تصريحاتهم بين الاعتراف والإنكار، حيث أكد بعضهم أنهم فعلا استفادوا من مساكن تساهمية، وهو ما اعترف به كل من المتهمين «ط.ت»و»و.ع» و«و،س»، حيث أنهم قاموا بإعادة بيعها أو التنازل عنها   للبلدية، فيما استفاد آخرون من قطع أرض صالحة للبناء بمساحة بين 150 و170 م مربع على غرار «ش.م»و«م.م»و«ن.ج» و«ش.ص»، كما اعترف آخر باستفادته من مبلغ 200 مليون سنتيم في إطار الدعم الفلاحي، في حيث فند آخرون استفادتهم من أي صيغة من إعانات الدولة، حيث أكد «ز.ح» أنه تحصل على مسكن وظيفي يتم إرجاعه بانتهاء مهامه الوظيفية كمهندس معماري، وأنه لم يسبق له أن استفاد من إعانة الدولة، فيما أكدت المتهمة «د.خ» أنها تقيم بديار البركة وأن زوجها المتوفي هو من استفاد، فيما أكد «ن.ج» أن القطعة المسجلة باسمه واسم والده حاليا محل نزاع بين الورثة وأنه لم يسبق له الاستفادة، وأن تسجيل القطعة باسمين سنة 1990 كان مجرد خطإ، وأنه يقطن منذ سنوات في بيت قصديري، في حين صرح بعض المتهمين أن تحريرهم لتصريحات شرفية بعدم الاستفادة لم يكونوا على علم بأن ذلك يقصد به في الإقليم الوطني وليس في إقليم بلدية براقي فقط.  تجدر الإشارة إلى أن ممثل ولاية الجزائر غاب، أمس، عن جلسة المحاكمة لتقديم طلبات الولاية فيما يخص التعويضات عن الضرر الذي لحق بمؤسسة الدولة، فيما تفاوتت طلبات هيئة الدفاع بإفادة موكليهم بالبراءة لانعدام استفادتهم الفعلية من دعم أو إعانة من الدولة، وأمام المعطيات المقدمة طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا ضد المتهمين.