وكيل الجمهورية يكشف تفاصيل علاقة جماعة تخريبية بأمير بوخرص العربي زيتوت وعبد الله محمد الدركي المنشق

كشف جمال خوجة وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد اليوم الخميس عن تفاصيل قضية متعلقة بجماعة تخريبية تستهدف أمن ووحدة الوطن. وعلاقة هؤلاء بكل من امير بوخرص العربي زيتوت وعبد الله محمد الدركي المنشق، وبن معمر فاروق.

وأكد وكيل الجمهورية ان التحريات التي قامت بها مصالح الأمن المعلوماتي توصلت إلى من يقف وراء حسابات وهمية تنشر الاحتقان مدعومة من أطراف خارجية. حيث تم كشف ضخ اموال طائلة في حسابات الأشخاص المستفيدين منها هنا بالجزائر عن طريق بايبال، وعن طريق تعبئة بطاقات الكترونية.

وأضاف وكيل الجمهورية ان كل هذه القرائن والدلائل الدامغة جاءت بعد تحريات معمقة وصلت الى إستعمال عديد الطرق للتمويل لهؤلاء الاطراف المتواجدين بالتراب الوطني والتطبيقال المستعملة للتمويل كل من بايسيرا بايبال مونيغرام.

كما تم الكشف عن وجود علاقة بين هؤلاء الأطراف المتواجدين بالتراب الوطني مع اعضاء من حركة رشاد الارهابية

وصرح وكيل الجمهورية ان تم توقيف 10 اشخاص ممن يتواجدون عبر التراب الوطني والذين ثبت تورطهم بالاسماء. “ك.ي” كان يتواصل مع فاروق بن معمر المتواجد بالولايات المتحدة الامريكية. والذي كان يتلقى اموال من عنده المدعوة  (ب.ر) كانت تتلقى من طرف صديقها (ك.أ) مبالغ مالية.

وهذا من اجل تشجيعها على نشر الاحتقان والدعوة للمسيرات. إضافة الى مساهمة الاخيرة في قرصنة حسابات بنات لابتزازهم ودعوتهم للتجمهر. والذين تم التعامل معهم امير بوخرص العربي زيتوت بن حليمة محمد عبد الله بن محمد بوضياف حورية المتواجدة بفرنسا ومعمر محمد المتواجد بأمريكا.

كما ان كل هؤلاء ثبت ارسالهم لاموال طائلة بالعملة الصعبة في حسابات الأشخاص. الذين تم توقيفهم من طرف اجهزة الأمن كانوا يعملون على تحريض المواطنين للتجمهر والخروج في مسيرات.

في حين كان المدعو (ر.س ) الذي يعتبر الرأس المدبر لعلاقاته القوية مع جماعات تخريبية بما يسمى رشاد. والذي كان يتلقى أموالا سواءا داخل او خارج الوطن. وكذا المدعو (ب.ر) الذي كان هو الاخر يتلقى اموال من طرف المدعو فاروق معمر المتواجد بأمريكا والذي يقوم بتوزيعها وفق اوامر وتخطيطات مسبقة.

وكشف وكيل الجمهورية ان المدعو (ف.م) يملك حساب بنكي وهمي عبر حساب بايسيرا يتلقى اموال من طرف فاروق معمر لأيصال تلك الاموال الى الأشخاص المعنيين بالتجمهر والمسيرات الغير مرخصة.

بينما المدعو (ل.ن) هاكر هاوي في مجال الاعلام الآلي مهمته قرصنة حسابات الأشخاص وابتزازهم بصورهم ومحادثاتهم. من خلال ارغامهم على دفع مبالغ مالية في حسابه البريدي وكذا بطاقاته الالكترونية.

في حين المدعو (و.س) تاجر في العملة الصعبة بطريقة غير مشروعة.حيث يتم إرسال مبالغ مالية بالعملة الصعبة له من اجل صرفها بالعملة الوطنية ومنحها للأشخاص المعنيين بالتجمهر.

وأكد وكيل الجمهورية ان كل هذه المعلومات والتفاصيل جاءت بعد تحريات كبيرة من خلال طلب الإذن بالتفتيش من طرف وكلاء الجمهورية في الوسائل الشخصية لهؤلاء الشبكة. كما تم حجز مبالغ مالية بالعملة الوطنية والعملة الصعبة من طرف الضبطية الفضائية.

تم حجز مبالغ مالية بالعملة الوطنية والعملة الصعبة من طرف الضبطية الفضائية قدر بأكثر من 360 ألف أورو أي مايعادل 7 ملايير بالعملة الوطنية.

ووجهة لهؤلاء الأشخاص التهم التالية جناية الانخراط في جماعات تخريبية لاستهداف أمن الدولة. بالإضافة إلى جناية إستعمال وسائل التكنولوجيا المعلومات من اجل تجنيد الأشخاص لاستغلالهم في أعمال تخريبية تمس بالأمن العام.

وكذا جنحة تلقي اموال من اشخاص اجانب لغرض استعمالها في اغراض مشبوهة والتي تمس بأمن الدولة ومؤسساتها ووحدة ترابها.

كما تم رصد مخدرات بمساكن بعض من هؤلاء الأشخاص كانت بغرض الاستهلاك. وعلى هذا الأساس تم توجيه تهمة جناية حيازة المخدرات لغرض استهلاكها

هذه الافعال المعاقب عليها والمنصوص في قانون العقوبات والتي جاءت كالآتي المادة 100 والمادة 77 والمادة78 والمادة 79والمادة 87مكرر12 والمادة94مكرر والمادة96مكرر 1 والمادة 12 من قانون الوقاية من المخدرات المؤثرات العقلية. والمادة 1مكرر من قانون قمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من وإلى الخارج.

وإختتم وكيل الجمهورية بيانه “التمسنا من قاضي التحقيق ايداع 10اشخاص المتواجدين عبر التراب الوطني واصدار اوامر بالقبض على الفارين للاشارة الاشخاص الذين تم توقيفهم هم الان يتواجدون امام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد”