وكيل الجمهورية يرافع في قضية فساد مجمع أمنهيد

رافع وكيل الجمهورية صبيحة اليوم بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد، بخصوص قضية الفساد التي طالت قطاع الموارد المائية والسدود وابرام صفقات مشبوهة مع مجمع “أمنهيد” عن طريق التراضي البسيط.

ويتابع في هذه القضية، كل من حسين نسيب وزير الموارد المائية السابق و الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال. و زوخ عبد القادر والي ولاية الجزائر الأسبق، ومحمد حطاب وزير الرياضة الأسبق بصفته والي ولاية سيدي بلعباس سابقا.

وكذا والي غليزان السابق درفوف حجري ووالي عين الدفلى سابقا عباس كمال، ومتهمين اخرين من بينهم مسؤوليين سابقين.

وصرح وكيل الجمهورية أن المتهمين قاموا بمنح إمتيازات غير مستحقة للإخوة شغلوم. تتمثل في قطع أرضية ملك للدولة بناءا على حق الامتياز بعدة اراضي بالوطن. كل من ولاية البليدة سنة 2012 بمساحة 15 الف متر مربع، مخصصة لاستقبال مركب لوستيجتك. مع إصدار قرار عن طريق التراضي البسيط لمنح الارض للاحد المتهمين.

وتحرير العقد الاداري واشهاره وتحصل على رخصة بناء لانجاز المركب مع مقر اداري ومقر ايواء وطابق ارضي بمنطقة النشاطات بمنطقة بني مراد . بالرغم من عدم انطلاق الاشغال بعد الحصول على العقار كون المشروع لايندرج ضمن المشاريع الاستثمارية التي ينص عليها القانون.

كما أضاف وكيل الجمهورية تحصل المتهمين أيضا على قطعة أرضية بمنطقة جسر خطاب ولاية غليزان. بمساحة 180 الف متر مربع لانجاز مصنع. وفي ولاية سيدي بلعباس استفاذ المتهمون من ثلاث قطع أرضية بمساحة 22الف متر مربع ببلدية سيدي بلعباس. حيث أن القطعة الارضية الاولى مساحتها 18 متر مربع. والثانية ألفي متر مربع والثالثة بمساحة 302 ألف متر. مخصصة لانجاز مشروع وحدة القوالب الإسمنتية الجاهزة 2016.

كما أضاف وكيل الجمهورية بخصوص جنحة تبييض الأموال من خلال التحقيق القضائي. يثبت وجود اعباء ضد المتهمين من خلال تحريض موظفيين عموميين والإستفاذة من سلطة تأثير اعوان الدولة. ينتج عنها عائدات إجرامية، عقارات وحسابات بنكية للمتهمين بالوطن وخارج الوطن. كما يوجد أوامر بالحجز للتحفظي صادرة عن قاضي التحقيق بموجب إنابات قضائية دولية.