وكيل الجمهورية بمحكمة شراڨة يلتمس 5 سنوات حبسا لمضاربين بالبطاطا كانت مخزنة بطريقة غير شرعية ببوشاوي
إلتمس وكيل الجمهورية بمحكمة شراڨة تسليط 5 سنوات حبسا و 200 الف دج غرامة مالية نافذة في حق كل من مضاربين لمادة البطاطا كل من المدعو (ز.ح ) و (ش.ع) على خلفية قيامهما بحجز 210 قنطار من مادة البطاطا مخزنة بطريقة غير شرعية قصد المضاربة بمنطقة بوشاوي غرب العاصمة .
تفاصيل قضية الحال حسب مادار في جلسة المحاكمة عشية اليوم الاربعاء بمحكمة الجنح بشراڨة تعود وقائعها الى الأسبوع الماضي، بعدما تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوشاوي من حجز كمية معتبرة من مادة البطاطا قدرت ب 210 قناطير على مستوى مستودع بحي بوشاوي بلدية شراڨة ،كانت مدخرة بطريقة غير شرعية قصد الإحتكار و المضاربة بها ،العملية تمت بناءا على معلومات مفادها ان احد الأشخاص يقوم بتخزين مادة البطاطا بطريقة غير قانونية، و بعد تنقل عناصر الدرك الى عين المكان و ذلك بالتنسيق مع أعوان الرقابة التابعين لمفتشية التجارة بشراڨة ، تم التأكد ان صاحب المستودع لا يحوز على أي وثيقة لإستغلاله كمخزن ، وبعد توقيف المتهمين كل من المدعو ( ز.ح) و (ش.ع) و التحقيق معهما من قبل الجهات القضائية المختصة تم إحالتهما على العدالة للمحاكمة .
و بعد مثول المتهمين امام هيئة المحكمة انكرا التهم المنسوبة اليهما ، حيث صرح المتهم (ز.ح) انه تاجر ويملك سجل تجاري يقوم بشراء مادة البطاطا من سوق الجملة بالكاليتوس بمبلغ 9.5 دج و يقوم ببيعها بمبلغ 10 دج للكيلو ، كما صرح انه يقوم يقوم ببيعها لأصحاب المطاعم و ليس بغرض إحتكارها و تخزينها ، من جهة أخرى نفى المتهم الثاني (ش.ع) التهم المنسوبة إليه و صرح انه ليس بتاجر و ليس لديه اي سجل تجاري و انه كان يعمل كسائق للشاحنة فقط .
و بعد التماس وكيل الجمهورية العقوبة السالفة الذكر صرح هيئة دفاع المتهمين كل من الاستاذ المحامي بوشامي عبد الكريم اثناء مرافعته في حق المتهم (ز.ح) بأن موكله موزع لمادة البطاطا لعدة مطاعم على مستوى منطقة شراڨة وبني مسوس و عين بنيان لمدة تتجاوز 20 سنة و ذلك بشهادة سكان الحي و اصحاب المطاعم ،ولديه سجل تجاري ويقوم ببيع حوالي 60 قنطار يوميا للمطاعم وليس له اي علاقة بالمضاربة ، و لا يوجد اي ركن لاركان المتابعة في حق موكله في قضية الحال .
ورافع الاستاذ المحامي كراوش حماد بان سعر مادة البطاطا يخضع كسائر المواد لقانون العر ض و الطلب ولا يوجد في قضية الحال اي ركن لجريمة عدم الفوترة وجريمة التجارة التدليسية وتكييف النيابة للتهم جاء مخالف للقانون، فيما صرحت الاستاذة مانة شريفة امال بخصوص موكلها( ش.ع) أنه ينحدر من ولاية عين الدفلى ومن عائلة فقيرة ولا يحمل صفة التاجر ، ولا يمكن متابعته بنصوص هذه المواد التي تتعلق بالتجار لانه ليس لديه سجل تجاري وان المضاربة لا تكون ب80 قنطار وليس لديه اي مستودع لتخزين مادة البطاطا وليس هو المتسبب في ارتفاع سعرها ، ملتمسين من هيئة المحكمة بتبرئة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم، فيما طالب المتهمين من القاضي ببرائتهم التامة، هذا وقد حدد قاضي الجلسة النطق بالحكم في هذه القضية الى جلسة 17 نوفمبر المقبل .
