وكيل الجمهورية بالشراقة يلتمس سنة حبسا في حق أبناء خالد نزار

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة صباح أمس عام حبس نافذ ضد المتهمين الخمسة المتابعين بتهم التعدي على الملكية العقارية، حفر بئر بدون رخصة و البناء بدون رخصة و ينتظر النطق بالحكم في 29 ديسمبر المقبل.

الجنرال نزار يغيب عن محاكمة إبنيه
حضر لطفي و سفيان نزار في ساعة مبكرة من صباح أمس و دخلا القاعة قبل إفتتاح الجلسة التي إنطلقت مبكرا و جلسا رفقة قريبها المتابع أيضا بصفته عضوا في مستثمرتهما، و بدا لطفي واثقا من نفسه مقارنة بشقيقه الذي بدا خجلا و متوترا و مترددا مما دفع شقيقه للتدخل و الرد على أسئلة القاضية و رفض سفيان التعليق على المحاكمة أو القضية و ظل صامتا قبل إستدعاء المتهمين. و عكس ما روجته بعض الصحف المقربة من الجنرال المتقاعد خالد نزار ، سجل غيابه عن المحاكمة و أفادت مصادر من محيطه أنه متواجد بالجزائر و نفت أن يكون قد أعلن حضوره المحاكمة و يكون محاموه قد طلبوا منه البقاء في الظل لعدم “التشويش” على المحاكمة ، حيث إنتقد الأستاذ بورايو إقحام إسم الجنرال نزار في قضية إبنيه.
و مثل أمس لطفي نزار نجل الجنرال المقاعد خالد نزار و شقيقه سفيان و قريبهما م.مولود و فلاحين إثنين و هما  ب. الجيلالي و إبن أخيه “ب.أعمر” أمام هيئة المحكمة وأجمع هؤلاء على إنكار التهم الموجهة إليهم و شدد إبنا الجنرال المتقاعد خالد نزار خلال استجواب القاضية لهما على إنكار تصريحاتهما أمام قاضي التحقيق و الضبطية القضائية فيما تعلق باعترافهما بحفر بئر جديد بالمستثمرة الفلاحية التي قاموا بإستغلالها بموجب عقد توثيقي ، و قال سفيان نزار الذي صرح لقاضي التحقيق سابقا أنه” فعلا قام بحفر بئر جديد ” إنه كان يقصد تنظيف البئر الثالث الموجود أصلا و تدخل شقيقه لطفي ليوضح للقاضية أنه “وقع خطأ و سوء استخدام التعبير  ووقع جميعنا في هذا الخطأ” في محاولة لتبرير تراجعه عن تصريحاته السابقة و ألح دفاع المتهمين على هيئة المحكمة لعدم الاستناد إلى محضر الضبطية القضائية ( محضر رجال الدرك الذين قاموا بالتحقيق في الملف) .و كانت مصالح الدرك قد فتحت تحقيقا بداية سنة 2005 على المستوى الوطني بأمر من رئيس الجمهورية حول تحويل العقار الفلاحي خاصة ببوشاوي ، الشراقة ، سطاوالي ، و زرالدة بالعاصمة  شملت المستثمرات الفلاحية الفردية و الجماعية.
و كان يجب أن يتدخل الأستاذ خالد بورايو  دفاع الأخوين نزار  لدى كاتب الضبط بالجلسة للنظر في برمجة  القضية بعد رفع  القاضية الجلسة دقائق بعد إفتتاحها و تأجيل أغلب القضايا لعدم حضور جميع الأطرف أو بطلب من المحامين ليتم إستدعاء المتهمين سفيان و لطفي نزار ن قريبهما م. مولود و الفلاحين ب. الجيلالي و ب. عمر .
و تدخل دفاع المتهمين ب.الجيلالي و ب.عمر  عند انطلاق الجلسة ليطلب من المحكمة رفع تهمة التعدي على الملكية العقارية المتابعين بهما على خلفية أن الوقائع المنسوبة إليهما تعود إلى 10 سنوات سابقة و التحقيق شمل الفترة الزمنية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة ليصل إلى أن “الوقائع تقادمت قانونا”  لكن وكيل الجمهورية رد بـ”النظر في الموضوع” وأوضح المتهم الأول م. مولود في رده على أسئلة القاضية التي تركزت أساسا على حفر بئر بدون رخصة و البناء بدون رخصة أنه قام بشراء المستثمرة الفلاحية من عند المستفيدين الأصليين تقع ببوشاوي و تقدر مساحتها بـ20هكتار “بموجب عقد للبيع و انطلقنا في العمل و الآبار وجدناها بالمستثمرة  منها بئرين صالحتين للاستغلال و أخرى غير صالحة.
لطفي نزار لـ”النهار”: ليست هناك قضية وقد وقعت على محاضر الضبطية القضائية بسبب جهلي للغة العربية
زهرة دريش
قال لطفي نزار أنه بالنسبة له ليست هناك قضية أصلا ولا حتى جنحة رغم الشكوى التي رفعتها المصالح الفلاحة ضده بشأن تحويل العقار الفلاحي لمنطقة بوشاوي. وحرص لطفي نزار في لقاء قصير مع “النهار” بعد جلسة المحاكمة على التأكيد بأن ما قام به كان قانونيا ولم تكن فيه أية نية للإساءة للأملاك العامة.
لقد حضرنا الجلسة منذ البداية، إلا أن ذلك لا يمنع أن نسألك عن رأيك في القضية، فماذا يقول لطفي لـ “النهار” عن القضية؟
 (بعد التردد في مجاراتنا في الحديث حول القضية التي ما انفك يحاول تقزيمها إلى درجة عدم التحدث فيها) يرد: لا توجد قضية أصلا.
كيف ذلك؟؟ لا توجد قضية أو لا توجد جنحة؟
لا توجد جنحة.
ماذا لديك تدلي به إذن إذا لم تكن هناك جنحة ؟
لقد حضرتم الجلسة و الأمور واضحة.
ثمة أشياء قد لا تدلي بها في الجلسة و يمكن إن تدلي بها خارج أسوار المحكمة؟
كلما أقوله أن القضية تافهة، هذه ليست قضية …
إذن كما نقول بالعامية “جياحة”؟
- نعم هذه هي “جياحة” لا شيء (وأضاف مازحا) اكتبوها هكذا في الجريدة “جياحة”.
لطفي نزار يقول عن القضية “جياحة”؟
 لا نشكك في العدالة أو نطعن فيها لكنها فعلا “جياحة”.
كم عدد الآبار المتابعين بجنحة حفرها ؟ لأننا لاحظنا تضاربا في تصريحاتكم أمام الضبطية القضائية وتصريحاتكم خلال الجلسة.
ثلاثة آبار فقط.
و ماذا عن البئر الرابع الذي ورد في ملف القضية؟؟
لقد دونوا في محاضر الضبطية القضائية أربعة آبار، و أنا وقعت على ذلك عن جهل لأني لا أجيد اللغة العربية.
ما علاقة بهلولي بالقضية؟ وما علاقتكم بهم بما أنكم استدعيتم سويا؟
لا علاقة لنا بهم، كانوا يسكنون منذ السبعينيات و نحن عند استفادتنا من المستثمرة سنة 2004 قمنا بتسويتها حتى لا يتم البناء عليها.
بمعنى أنكم ضحيتم بالجزء الذي يسكنه هؤلاء بالمستثمرة؟.
لقد كانت هذه المستثمرة مهملة و مصبا للنفايات المرتفعة لأمتار، قبل أن نستفيد منها، و نجعل من يراها لا يصدق.
للإشارة رغم تقزيم نزار للقضية إلا انه صرح سنحاكم مدير جريدة “النهار” لأنه عرض القضية.

 
تقاطعه القاضية: و البئر الرابع؟
يجيب بالنفي : لا يوجد بئر رابع ..( ينظر باتجاه لطفي نزار على يساره و سفيان نزار على يمينه ) كان هناك بئر ثالث لا يصلح  و قمنا بتهيئته و تنظيفه…
و بعد إطلاعها على بعض الصور و محاضر سماعه من طرف قاضي التحقيق و الضبطية القضائية المرفقة في الملف، تسأل القاضية المتهم مجددا: هل تحصلتم على رخصة للقيام بأشغال التهيئة؟
المتهم:…لا ..لم نكن نملك رخصة
و تسأل القاضية مجددا عن غرف العمال الموجودة داخل المستثمرة : هل لديكم رخصة بذلك؟
يرد م.مولود : هي غرف خاصة بالعمال و قمنا بهدمها منذ سنتين
لكن القاضية تشير إلى أن عملية الهدم تمت على خلفية فتح مصالح الدرك الوطني تحقيقا في المستثمرة.
و يعقب المتهم: صحيح لأن ذلك تزامن مع إنهاء الأشغال و المحققون وجدوا بعض الغرف فقط
و تطرح القاضية مجددا سؤالا في نفس السياق : و الجدار المبني هنا ، هل كانت لديكم رخصة ببنائه؟
و يرد بالإيجاب: نعم ..
و تتجه القاضية إلى المتهم الثاني لطفي نزار لتطرح عليه نفس الأسئلة تقريبا : أنا عضو في هذه المستثمرة الفلاحية و قمنا بشرائها بمبلغ 30مليون دج و الآبار كانت موجودة.
و تسأل القاضية : و ماذا عن مساكن العمال بداخلها أنتم من قام ببنائها ؟
لطفي نزار : قمنا ببناء غرف صغيرة للعمال الموسمين للإقامة بها مؤقتا أثناء عملهم و جمع الخضر ..كانت مبنية بالزنك و الإسمنت هي في الواقع ليست مساكن .
لكن القاضية تستند إلى صور المحققين المرفقة بالملف: هنا أرى مساكن توجد بها نوافذ وأبواب …
لا يعلق المتهم و تستمر القاضية في الاستجواب: و هل كانت لديكم رخصة لبناء سياج ؟ يجيب بنعم مثل الآخرين.
و تنتقل رئيسة الجلسة إلى سفيان نزار شقيق لطفي الأصغر منه :أنت أيضا مستفيد في المستثمرة و كلكم تشتغلون في الأرض .
يجيب: نعم …
سفيان نزار يعترف أمام قاضي التحقيق أنه تم حفر بئر عمقه 10 أمتار لكنه يتراجع أمام القاضية ” ربما لم يفهمني “
لكن القاضية تلاحظ أن سفيان صرح لدى قاضي التحقيق أنه تم حفر بئر آخر : اعترفت لدى قاضي التحقيق يا سفيان أنك قمت بحفر بئر عمقه 10 أمتار بدون رخصة ؟
سفيان نزار: لا ، لم أقل ذلك ..ربما لم يفهمني …
و يتدخل شقيقه و يأخذ الكلمة : لقد وقع خطأ هنا ووقعنا على تصريح واحد …
و يضيف م.مولود قريبهما و المتابع بنفس التهم: صرحنا للمحققين أننا قمنا بحفر بئر ثالث موجود في المستثمرة و أخطأنا عندما صرحنا أننا قمنا بحفر قناة  لصرف المياه القذرة  أما البئر الثالث …
بعدها تتوجه القاضية إلى المتهم عمر.ب : منذ متى و أنت مقيم بهذه المسثمرة الفلاحية؟
يجيب: منذ السبعينات …أنا من قام ببناء المسكن و أعدت ترميمه في الثمانينات .
و يوضح أنه ليس عضوا في المستثمرة الفلاحية التي يملكها الأخوين نزار لكنه يقيم فيها ، و تلاحظ القاضية أن البيت يبدو عصريا جدا في إشارة إلى أنه يكون قد قام بالترميم حديثا  مستندة إلى الصور التي تطلعه عليها و تتساءل :ألا تعرف بيتك ؟ عندما تردد في مطابقة الصور و اكتفى بالقول أنه لا يرى جيدا أما إبن شقيقه الجيلالي .ب المتابع بنفس التهم و هو ليس عضو في المستثمرة لكنه يقيم مع عائلته في هذا المكان ،  فصرح في رده على أسئلة القاضية : أنا قمت بترميم الإسطبل منذ 9 سنوات و أقيم في هذه الأرض منذ عدة سنوات وولدت هناك .
و عندما تحيل القاضية الكلمة لوكيل الجمهورية يعلن عدم طرحه أسئلة و يتدخل دفاع المتهمين المشكل من الأستاذين  خالد بورايو و لعجال ، و استهل  الأستاذ بورايو مرافعته  بسؤال المتهم  لطفي نزار :  هل تتذكر في تصريحاتك أمام الضبطية القضائية بتاريخ 4 أفريل 2005 أنك قلت “قمنا بتنظيف الآبار ” أم ” بحفر بئر” ؟ و يرد لطفي : لا ، قلت قمت بتهيئته و تنظيفه .
و يسأل مجددا المتهمين ب.الجيلالي و عمر : هل في سنة 1970 ، تنقل رجال الأمن أو الدرك إلى مقر إقاماتكم و حرروا محضرا بذلك ؟
-أبدا …
دفاع الأخوين نزار: القضية تافهة و مختلفة عن حجاس  و “النهار” حولتها إلى فضيحة
و يلاحظ الأستاذ بورايو “أن السلطة الجزائرية كانت منذ السبعينات على علم بإقامة العائلة هناك ، و منذ ذلك الحين نوجد في حالة حداد هادئة” و يعقب عليه وكيل الجمهورية ” جنحة التعدي على الملكية تبقى قائمة” ليطلب الأستاذ بورايو إعادة الأمور إلى نصابها و على النيابة إثباث الجرم و إعتبر غياب ممثل المصالح الفلاحية الطرف المدني في القضية قناعة منه “لعدم إرتكاب المتهمين جريمة” ، و تطرق إلى الموضوع الذي نشرته “النهار” في وقت سابق حول القضية بالقول “إن يومية وطنية نشرت معلومات خاطئة ووصفت القضية بالفضيحة” و تقاطعه هنا القاضية : نحن هنا لتطبيق القانون و طلبت منه عدم التطرق إلى هذا الموضوع ليصف موكليه بـ”الإطارات الجيدة” مشددا على أن القضية لا تتعلق بتزوير عقود وهمية بل “إستفادات قانونية ” و كان الأستاذ بورايو قد شدد في تصريح لـ”النهار” قبل انطلاق الجلسة على أن القضية مختلفة و ليست بحجم قضية إبراهيم حجاس  الذي صدر ضده حكم غيابي بـ10 سنوات حبس نافذ بتهمة التعدي على الملكية العقارية حيث أثبثت تحقيقات درك العاصمة أنه قام بتحويل أراضي فلاحية ببوشاوي مقابل 26 مليار سنتيم ،و إعتبر  بورايو في مرافعته أن قانون الانتفاع قابل للنقل و الاستغلال و يمنح هؤلاء صفة المستفيدين “لهم عقد صحيح ووعد بالبيع موثق ” كما أن التعدي على الملكية يثبث في حالة الاعتداء على ملكية الغير و الإعتداء خلسة أما ما يتعلق ببناء سكنات ، فأكد الأستاذ بورايو أن “البنايات لها صلة وطيدة بطبيعة الأرض” و إلتمس محامي الأخوين نزار إسقاط تهمتي التعدي على الملكية و الاجتهاد القضائي فيما تعلق ببناء دون رخصة .
و ذهب الأستاذ لعجال في إتجاه المطالبة بتحديد مفهوم التعدي على الملكية العقارية و أوضح أن بناء جدار كان يهدف لوقف زحف البنايات القصديرية على الأراضي الفلاحية .
و دون تشخيص المستفيدين ، قال المحامي إن موكليه قاموا بخدمة الأرض لم يتركوها بورا ” مثل العديد من المستفيدين من المستثمرات الذين تم تداول أسمائهم  لتشييد  تعاونيات عقارية ” و كان يقصد حجاس إبراهيم الرئيس المدير العام لـ”يونيون بنك” و دعا المحامي إلى طي هذا الملف قبل أن يشير إلى وجود أكثر من 3400 ملف محل تحقيق في هذا السياق  ليتساءل “لماذا تم إنتقاء هذه القضية ؟”  و منها يدعو للفصل بين السلطات “العدالة لديها قوانين تسهر على تطبيقها ، لا نعالج هذا النوع من القضايا عن طريق العدالة ، نحن نرفض ذلك و كان الأجدر معالجتها إداريا ” لنكن عقلاء .
و أعلنت القضاء عن النطق بالحكم في 29 من ديسمبر المقبل لترفع الجلسة لدقائق قبل استئناف محاكمة الموقوفين.