وكلاء السيارات يراسلون الوزير الاول ويطالبون بالتوزيع العادل للعلامات

راسل وكلاء السيارات الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بخصوص توزيع السيارات الجديدة. داعين إلى إلغاء بعض الأحكام التقييدية للمراسيم التنفيذية من أجل تطوير الاقتصاد الوطني، فيما يخص توزيع  علامات السيارات الجديدة على الوكلاء.

وجاء في المراسلة “إن رئيس الجمهورية حث خلال مؤتمر الانعاش الاقتصادي بتاريخ 18 و19 أوت. المؤسسات على التشاور مع المتعاملين الاقتصاديين. لكن للأسف لم تتم استشارة متعاملي نشاط السيارات بأي شكل من الأشكال. في إعداد المرسوم التنفيذي 18-58 المؤرخ في 8 فيفري 2015 الصادر عن الوزير السابق بوشوارب”.

كما أن المرسوم التنفيذي 20-227 المؤرخ في 19 أوت 2020، وهو نسخة طبق الأصل تقريبا من المرسوم الأول. لم يشمل وكلاء السيارات الذين اكتشفوا تعقيدات جسيمة في شروطه. ولا سيما الشرط المتعلق بملكية الهياكل الاساسية ذات الابعاد غير العقلانية. والذي يتعارض تماما مع الهندسة المالية لنشاط وكلاء المركبات الجديدة.

وأشارت أن التشاور خطوة نحو التقدم. كما أن العمل مع المتعاملين الذين اكتسبوا أكثر من 20 عاما من الخبرة في النشاط. مع الشركات المصنعة في سوق السيارات الجزائري سيكون بالتأكيد بداية للنجاح.

وأضاف “في غضون قرن واحد، اختفت أكثر من 100 علامة تجارية للسيارات. لتترك مساحة لـ54 علامة تجارية عالمية فقط تسيرها 13 مجموعة فقط من الشركات المصنعة”.

وأشاروا أنه من الصواب اشتراط استيراد المركبات الصناعية بهياكل مكشوفة. علاوة على ذلك فإن استخدام غاز البترول المسال والغاز الطبيعي المضغوط سيكون مفيدا بشكل خاص. سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية البيئية. من خلال زيادة سعر اللتر من البنزين وزيت المازوت في المضخة بمقدار 3 دينار. فإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى إيرادات إضافية تقدر بـ400 مليون دولار سنويا.

كما ستساهم في تمويل محطات تعبئة غاز البترول المسال والغاز الطبيعي المضغوط لتصل قيمتها الى 300 مليون دولار. والتي ستمول دعم تركيب مجموعات غاز البترول المسال والغاز الطبيعي المضغوط. وكذلك محطات إعادة الشحن الكهربائي.

على سبيل المثال، ستسمح 100 مليون دولار بدعم يصل الى 90 بالمئة من سعر الوحدة. وتركيب 300 ألف مجموعة من معدات الغاز الطبيعي المضغوط. ستشجع نسبة الدعم هذه التحويل إلى غاز البترول المسال.

وتحدد المادتان 4و5 عدد العلامات التجارية الى 2 لكل شخص معنوي أو طبيعي، مما يعيق حرية ممارسة النشاط.

وعليه سيتعين على المجموعة التي تمتلك عدة علامات تجارية، طبقا لدفتر الشروط. تعيين عدة وكلاء في السوق الجزائري. وسستضاعف فاتورة استيراد قطع الغيار بصفة حتمية وفقا لعدد وكلاء الذين يمثلون العلامات التجارية في نفس المجموعة.

وحسب ذات المراسلة، يجب أن تأخذ دفاتر الشروط التي تتطلب توفر قطع الغيار في محلات الوكلاء هذا الواقع بعين الاعتبار. لتعديل المادتين 4و5 وإزالة شرط التحديد في العلامات التجارية. وإعطاء حرية المساهمة في مؤسسات وكلاء السيارات الجديدة. بهدف التقليل من تكلفة استيراد قطع الغيار.

علاوة على ذلك،من الناحية الاقتصادية والمالية. فإن التقييد بعلامتين تجاريتين للحصول على اعتماد حول السيارات الجديدة والمقطورات وشبه المقطورات. و3 علامات بالنسبة للمركبات الدوارة الجديدة. يمنع الوكيل من التوجه نحو حجم استغلال هام للاستثمارات.

وتحدث وكلاء السيارات عن اقصاء المواطنين غير المقيمين من طلب اعتماد وكيل سيارات جديد. وكذلك منع المساهم سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا. من طلب عدة اعتمادات وكيل سيارات جديد. إعادة تنظيم في توزيع رأس المال لعدد من الوكلاء الموجودين منذ أكثر من 20 سنة.

وتلزم عملية إعادة التنظيم هذه المؤسسات في إقصاء أفراد عائلاتهم والمساهمين في رأس مالها منذ أكثر من 20 عاما. حتى تتمكن من مطابقة قانونها الأساسي من أحكام المرسومين التنفيذيين 20-227 و21-175. مما يشكل دراما حقيقية أخرى تلي المحنة التي يعانون منها منذ إقصائهم من قطاع السيارات منذ عام 2016.

وبلغ وكلاء السيارات الوزير الاول عن الطابع التمييزي لإقصاء الوطنيين غير المقيمين وبالتالي اعتبارهم كأجانب. وهو الحكم الذي يتعارض مع المادة 29 من الدستور الجديد الذي ينص على المساواة بين المواطنين أمام القانون.