وكالة “عدل” تعرب عن عجزها في استكمال المشاريع السكنية

إجتمع صباح أمس المئات من المستفيدين من سكنات عدل أمام مقر الوكالة الوطنية لترقية السكن و تطويره،

إحتجاجا على تماطل هذه الاخيرة في إستدعائهم لدفع القسط الأول من المشروع السكني المتأخر منذ سنة 2001 ، بعد الوعود الوهمية التي قطعها المسؤولين وفي العديد من المناسبات، غير أن الوكالة عادت من جديد لتعرب عن عجزها في إستكمال المشاريع السكنية.
و قد قام مسؤلو الوكالة بإستقبال ممثلي المستفيدين في تجمعهم أمس امام مقر الوكالة  بالسعيد حمدين، للتحاور معهم، غير أن تلك المناقشات لم تخرج بأية حلول ، خاصة بعد أن اعرب  مسؤولوها عن عجز الوكالة الوطنية لترقية السكن إستكمال المشاريع المدرجة ضمن برنامج 2001 و2002، و في هذا الصدد صرحت المكلفة بالاعلام و الإتصال على مستوى الوكالة الوطنية لترقية السكن و تطويره في تصريح لجريدة النهار أن الوكالة لا تستطيع القيام بأي شيء فيما يخص انجاز االمشاريع السكنية مضيفة ان المشروع اصبح على عاتق الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط ، بعد الاتفاقية المبرمة بين هذا الاخير و بين الوكالة والمستفيدين في18 اوت من سنة 2001، مؤكدة أن الوكالة كانت تملك حصص إنجاز 55000 سكن ترقوي بولاية الجزائر من بينها 20000 بولاية العاصمة، فيما تم إيداع اكثر من 90000 الف طلب بولاية الجزائر فقط، و قد تم إنجاز 20000 سكن ، المبرمجين ضمن مشروع 2001و2002، أما عن المستفيدين من 4400 سكن التي تم الاعلان عنها بداية شهر جانفي الجاري فقالت محدثتنا أن المستفيدين قاموا بدفع القسط الأول من المشروع المقدر ب 10 بالمائة، و قد تم إستدعاؤهم لدفع القسط الثاني منه و المقدر ب 5 بالمائة، مشيرة ان ملفات  المحتجين تندرج ضمن الطلبات التي تم إيداعها في الاسبوع الاول من الاعلان عن المشروع و لم يسبق لهم و ان دفعوا اية مبالغ مالية بالاضافة  الى ان مسؤولية انجاز السكنات تقع على عاتق صندوق التوفير و الاحتياط حسب الاتفاقية المبرمة في اوت 2001″ تقول ذات المسؤولة .
من جهتهم أعرب المستفيدون عن غضبهم من الردود غير المنطقية، على حد تعبيرهم، التي صرحت بها مسؤولة الوكالة، “التي تتنصل من مسؤوليتها في انجاز المشاريع السكنية التي  انتظرناها طيلة السنوات السبع الماضية” على حد قولهم ، خاصة و ان الصندوق الوطني للتوفيير و الاحتياط طلب منا القيام بفتح دفتر خاص بالصندوق من اجل انجاز المشاريع ،”يضيف ذات المحتجين الذين طالبوا من السلطات العليا في البلاد بايجاد حل عاجل لوضعيتهم العالقة بادراجهم ضمن مشروع المليون سكن المعلن عليه من قبل رئيس الجمهورية.
و كان المستفيدون هددوا من قبل بشن اعتصامات امام مقر الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره، في حالة عدم وفاء  مسؤولو الوكالة لوعودهم المتمثلة في إستدعائهم لدفع القسط الأول من السكنات المتاخرة و المدرجة ضمن برنامج 2001  ، بالموعد المحدد في منتصف شهر الحالي.
كما أكدت المكلفة بالاعلام و الاتصال في تصريحاتها السابقة من  ان الوكالة تتعهد باستدعاء المستفيدين ابتداءا من تاريخ ال15  جانفي الجاري، و قد سبق و ان نظمت العديد من اللقاءات مع المستفيدين الذين طرحوا إنشغالتهم على الوكالة و التي تم اخذها بعين الاعتبار ، و في مقدمتها ارسال الاستدعاءات للمكتتبين المستفيدين من السكنات لذات الوكالة بموقع لاكونكورد ببئر مراد رايس ، و ذلك لاتمام الإجراءات الإدارية و القانونية  الخاصة بدفع القسط الاول من المبلغ المالي المحدد ، و كذا مستحقات الموثق، و أضافت ذات المسؤولة ، أنه سيتم تسليم المشروع لذات الموقع نهاية الثلاثي الاول من سنة 2008 “، غير ان لاشيء من تلك الوعود تحقق .