وقف رواتب ومنح عشرات الإطارات والموظفين “الغائبين” في مديرية الشباب والرياضة بقسنطينة

مصالح الأمن فتحت تحقيقات لتحديد المسؤوليات

أكدت مصادر موثوقة لـ “النهار“، بأن مديرية الشباب والرياضة في قسنطينة، أنهت عملية تطهير مست إطارات وموظفين وحتى عمالا مهنيين، يتقاضون مرتباتهم الشهرية وحتى منح المردودية رغم غيابهم عن مناصب عملهم لمدة قاربت السنتين.

وحسب ذات المصدر، فإن هؤلاء الإطارات والموظفين والعمال المهنيين، منهم من غادر التراب الوطني إلى دول أوروبية، وخاصة منهم المدربون والمنشطون وغيرهم من الفئات الأخرى التي تنمي إلى الرياضة بمختلف تخصصاتها، كرياضة كرة القدم والسلة وغيرهما من الرياضات الشعبية ورياضات النخبة الأخرى.

وفي هذا الشأن، عملت مديرية الشباب والرياضة على الشروع في عملية مسح كاملة للقائمة الإسمية للموظفين بمختلف مراتبهم وتخصصاتهم المنتمين إلى سلك الشباب والرياضة، والمتواجدين في مختلف المرافق التابعة لها هيكليا، منها المعهد الوطني المتخصص في مختلف الرياضات المتواجد في محيط مركب الشهيد “حملاوي” المعروف محليا بـ “الكرابس”، وكذا ديوان تنشيط الشباب “أوداج” ودور الشباب التابعة له والمنتشرة على مستوى إقليم الولاية، وغيرها من المرافق الإدارية والتقنية التابعة له، والتي توظف العشرات إن لم يكن المئات من الموظفين والعمال المهنيين، منهم ما يقارب النصف، ينتمون إلى آلية عقود ما قبل التشغيل عن طريق مديرية التشغيل بالولاية.

وحسب ما أكدته ذات المصادر، فإن مصلحة الموظفين بمديرية الشباب والرياضية الكائن مقرها في حي “المنظر الجميل”، تمكنت من إسقاط العشرات من الإطارات والموظفين وحتى العمال المهنيين الذين يتلقون مرتباتهم شهريا من دون استثناء منح المردودية وغيرها من المنح الأخرى، حيث تم تطهير القائمة الإسمية نهاية الشهر المنقضي، مما تسبب في تأخير صب المرتبات الشهرية للموظفين العاملين بأكثر من 14 يوما، وأوضحت ذات المصادر، أن هذه العملية ستمكن العشرات من الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل من الإدماج، بعدما تعثرت العملية خلال دراسة ملفات الإدماج برئاسة رئيس اللجنة، ممثلا في المدير الولائي السابق للتشغيل، مسعودان لقمان، الذي أنهيت مهامه مؤخرا في إطار الحركة الجزئية التي أجراها وزير العمل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، في سلك مديري التشغيل، ومن جهة أخرى، فإن عمليات صرف الرواتب الشهرية لإطارات وموظفين وعمالا مهنيين من الجنسين على مستوى مديرية الشباب والرياضة والمرافق الإدارية والتقنية التابعة لها، هي الآن محل تحقيق أمني من طرف الجهة الأمنية المختصة لتحديد المتسببين في تبديد الأموال العمومية وسوء استغلال الوظيفة، وهو ما سيكشف عنه التحقيق الأمني مستقبلا مع تحديد المسؤوليات في ذلك.