وفاة فتاة من ولاية أدرار في عملية إجهاض سرية

أودع قبل يومين قاضي التحقيق لدى محكمة الجلفة قابلة وفتاة الحبس المؤقت، بجناية الإجهاض المؤدي للوفاة، وعدم التبليغ، بعد أن توفيت فتاة كانت قادمة رفقة صديقتها من ولاية أدرار بغرض الإجهاض سرا، تفاديا للفضيحة.

وتعود تفاصيل الواقعة التي اهتزت لها مدينة الجلفة إلى يوم السبت  من الأسبوع الفارط، حين قدمت فتاة تدعى “ل، ف” 25 سنة من ولاية أدرار رفقة صديقتها، وبعد عملية بحث عن القابلة “م، ش” 65 سنة، تمكنتا من التعرف على عيادتها الكائنة قرب المسجد الجديد، وقد اشترطت القابلة مبلغ 06 ملايين سنتيم للقيام بعملية الإجهاض، وطلبت من الفتاة العودة في اليوم الموالي لإجراء العملية.
وبعد دفع المبلغ المتفق عليه، عادت الفتاة مع صديقتها للعيادة، حيث قدمت لها القابلة عددا من الأدوية لتسهيل عملية الإجهاض، وقضت تلك الليلة بالعيادة، وفي اليوم الموالي (الإثنين) أحيلت الفتاة “ل، ف” على غرفة العمليات لإجراء عملية الإجهاض، غير أن نزيفا حادا عجل بوفاتها.
وقد حاولت صديقة الفتاة “ب، ل” تبليغ مصالح الأمن عما حصل في البداية، غير أن القابلة منعتها، وهددتها، قصد إخفاء الفضيحة المزدوجة، الإجهاض الناتج عن علاقة غير شرعية، ووفاة صديقتها التي قدمت معها من ولاية أدرار، مما يثبت الصّيت الذي أصبحت تتمتع به هذه القابلة بولايات أخرى. وقد تمكنت الفتاة “ب، ل” من الهرب، وإبلاغ مصالح الأمن عن الجريمة التي عرفت فصولها هذه العيادة، حيث قام عناصر الأمن بالتوجه صوب منزل وعيادة القابلة بزي مدني، بعد تلقي إذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، حيث تم تفتيش العيادة والمنزل، وقد فوجيء عناصر الأمن بوجود الجثة ملقاة باحدى غرف منزل القابلة، وقد وضعت عليه بطانية لإخفائها، كما حاولت القابلة الهرب بمجرد دخول عناصر الأمن غير أن محاولاتها باءت بالفشل.
وقد قدمت القابلة “م، ش” والفتاة التي رافقت الفقيدة أمام وكيل الجمهورية، الذي أحالهما على مستوى مكتب قاضي التحقيق، وقد أمر بوضعهما رهن الحبس المؤقت في انتظار المحاكمة، فيما تساءل مواطنون عن كيفية معرفة فتاة من ولاية أدرار لهذه القابلة بالجلفة، وعن إمكانية تورطها في عمليات إجهاض أخرى، كانت تقوم بها في سرية تامة.