وضع 7 مـوظـفـين بمـصلحة الحـالة المدنية لبلدية بوزريعة تحت الرقابة القـضائية

عجوز في السبعينيات من العمر ونجلها وراء تزوير أزيد من 400 بطاقة إقامة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس، أمس، بوضع 7 موظفين ببلدية بوزريعة، تحت الرقابة القضائية، من بينهم 3 نساء، وهذا في قضية تزوير بطاقات الإقامة والمتاجرة بها لغرض تقديمها في ملفات البطاقة الرمادية من أجل الحصول على ترقيم ولاية الجزائر العاصمة «16»، وهي القضية التي جاءت بعد شكوى قدمتها موظفة تشتغل بمصالح الحالة المدينة لبلدية بوزريعة.وحسب ما أفادت به مصادر موثوقة لـ«النهار»، فإن الموظفين السبعة الذين وجهت لهم تهمة التزوير واستعمال المزور وتلقي مزية غير مستحقة، مقابل أداء خدمة غير قانونية، قد تم الاستماع إليهم، الخميس الماضي، من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، والذي أحال القضية على قاضي التحقيق الذي وضع، أمس، الموظفين 7 تحت الرقابة القضائية، بالإضافة إلى عجوز في السبعينيات من العمر، رفقة ابنها الذي كان يتفاوض مع هؤلاء الموظفين والراغبين في الحصول على بطاقة الإقامة، مستغلا بذلك حضور والدته الدائم برفقته إلى مصالح بلدية بوزريعة في استخراج العشرات من بطاقات الإقامة، والتي وصل عددها إلى 400 بطاقة. انكشاف الفضيحة جاء بعد تقديم موظفة بمصلحة الحالة المدنية لبلدية بوزريعة شكوى لدى مصالح الأمن، تتهم فيها زميلتها بنفس المصلحة بتزوير بطاقات رمادية مقابل تلقي رشاوى ومبالغ مالية وصفتها بالمهمة، وهو الأمر الذي جعل وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد الرايس، يأمر مصالح الأمن بالتحقيق بدقة في القضية، والتي أسفرت عن تورط 7 موظفين، إضافة إلى العجوز ونجلها، في الوقت الذي يجري فيه إحصاء لعدد بطاقات الإقامة التي منحها من طرف العجوز لغرباء عن بلدية بوزريعة وولاية الجزائر العاصمة، التي فاقت -حسب تقديرات مصادر «النهار»- 400 بطاقة.