وضع منتخبين ببلدية عين ولمان في سطيف تحت الرقابة القضائية
أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بعين ولمان في سطيف، بوضع منتخبين سابقين أحدهما ما يزال عضوا بالمجلس الشعبي البلدي الحالي. تحت الرقابة القضائية بتهمة التزوير واستعمال المزور وسوء استغلال الوظيفة. في قضية تزوير مستخرج جدول الضرائب لتقديمهما في ملف الترشح للانتخابات البلدية السابقة.
حيث أثناء التحقيق في ملفات المترشحين وبناء على معلومات تفيد بأن إثنين من المترشحين كان أحدهما مندوبا بالفرع البلدي بمركز البلدية والثاني مندوبا بالفرع البلدي لقرية “معفر” خلال العهدة الانتخابية السابقة، وأن كلاهما عليه ضرائب بصفتهما كانا يمارسان التجارة وأنهما مدينان لدى قباضة الضرائب لدائرة عين ولمان، وبعد الانتخابات فاز أحدهما بعضوية المجلس البلدية وتم تعيينه مندوبا بالفرع البلدي بقرية “معفر”.
اتهما بالتزوير واستعمال المزور
أما الثاني فلم يظفر بمقعد لهذه العهدة الإنتخابية، حيث باشرت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين ولمان. تحقيقا في القضية وتم الاستماع إلى ستة أشخاص بين متهم وشاهد وضحية. منهم رئيس مصلحة بادارة الضرائب بعين ولمان وموظفتان ومسؤول مدني والمتهمون.
وقد تبين أن المعنيين مدانان لدى مديرية الضرائب وأنهما قدما جدول ضرائب سلبي أي غير أنهما مدينان لدى قباضة الضرائب.
وكشف التحقيق أن وثيقتا جدول الضرائب المقدمة في ملف الترشح مزورتان وأنهما لا يحملان ختم إدارة الضرائب. وإنما يحملان ختم الفرع البلدي لكنه غير واضح وغير مقروء، كما تبين أن ختم إسم رئيس المصلحة المكلف بالتوقيع على جدول الضرائب منسوخ فقط. بالإضافة إلى وجود إسم العون المكلف بإنجاز هذه الوثائق.
المتهمان استعملا ختم البلدية للتوقيع على جدول ضرائب مقدم في ملف الترشح
حيث تم الاستماع للأطراف المعنية وإحالة الملف أمام وكيل الجمهورية. ومن ثم تحويله أمام قاضي التحقيق الذي استمع إلى رئيس مصلحة بإدارة الضرائب بصفته ضحية في القضية لاستعمال ختمه في جدول الضرائب. وكذلك إلى موظفة تشغل عون إدارة مكلفة بتحرير جدول الضرائب بصفتها شاهدة وموظفة ثانية بصفتها شاهدة. والمسؤول المدني للإدارة. كما تم الاستماع كذلك إلى المتهمين في القضية اللذان حاولا التملص من المسؤولية الجزائية. وبعد الاستماع إليهما، تم وضعهما تحت الرقابة القضائية إلى غاية الانتهاء من التحقيق ومحاكمتهما.
