وضع عداد لسيارات الأجرة بالبليدة لتجنب طلاء المركبات فقط
يمتنع عدد كبير من أصحاب سيارات الأجرة بمدينة البليدة تشغيل جهاز العداد الخاص بتحديد السعر الحقيقي الذي على الزبون دفعه بل هم يضعون هذا الجهاز بسياراتهم من أجل تجنب طلاء المركبات باللون الأصفرفقط . ويخير التنظيم الخاصة بسيارات الأجرة أصحابها بين وضع جهاز العداد والعمل به أو طلاء السيارة باللون الأصفر لتظهر أنها سيارة أجرة. و يقوم العديد من هؤلاء بوضع عداد بغرض التملص من الإلزام بطلاء مركباتهم باللون الأصفر مع تحديد ثمن الرحلات كما يحلو لهم. و في هذا السياق أوضح عدد من أصحاب سيارات الأجرة ل/وأج بمحطات السيارات بكل من “باب السبت” و” باب الدزاير” و” باب الزاوية” أنهم يضعون العداد “لتجنب تغيير اللون الأصلي” لمركباتهم حيث أن عدم استعمال العداد يضطرهم إلى طلاء السيارت بالأصفر “مما يصعب عليهم بيعها فيما بعد.” و قد اعترف هؤلاء بمخالفتهم للقانون المنظم لهذا النشاط و يفسرون لجوءهم إلى هذه ” الحيلة” لأسباب تتعلق بالأرباح حيث أوضحوا أن ” تطبيق الأسعار المسجلة في العداد تقلل بكثير مداخيلهم اليومية حتى في حالة إلزام كل زبون بدفع كلفة التنقل الخاصة به.” و الملاحظ أن أصحاب سيارات الأجرة لا يطفئون العدادات كإجراء وقائي خوفا من التعرض لمراقبة فجائية موضحين أنه ” في حالة خضوعهم للمراقبة سيكونون في مأمن من التعرض لأية عقوبة و لو أن الزبائن يعلمون بأن كلفة التنقل محددة مسبقا.” ففي الظاهر يبدو و كأنهم يحترمون التنظيم المعمول به حرفيا لكن في الواقع لا يكترثون به حيث غالبا ما يفرضون على الزبائن دفع أسعار باهظة خاصة في الفترة المسائية عندما تتوقف حافلات النقل الحضري عن النشاط. و صرح العديد من المواطنين أن التنقل من “باب الدزاير” إلى “حي براكني” على مسافة أقل من 5 كلم يكلفهم دفع ما بين 150 و 200 دج مشيرين الى أن أصحاب سيارات الأجرة “لا يستعملون العداد الموضوع في مركباتهم.” و يوجه هؤلاء المواطنون النداء إلى السلطات المعنية “للتدخل قصد وضع حد للفوضى التي تطبع هذا النشاط‘.
فرصة لا تعوض لأصحاب سيارات النقل غير الشرعيين
و أمام هذا التصرف المشين الصادر عن أصحاب سيارات الأجرة فإن عددا هاما من سكان المدينة يفضلون الاستنجاد بأصحاب مركبات النقل غير الشرعيين (كلاندستان) المنتشرين بالأماكن الإستراتيجية خاصة في الفترة المسائية حيث يكثر عليهم الطلب نظرا للأسعار التنافسية المطبقة من طرف هؤلاء. و أفاد عدد من المواطنين في هذا الشأن أن الأسعار المطبقة من طرف الناقلين غير القانونيين “تعد جد منخفضة مقارنة بتلك التي يفرضها أصحاب سيارات الأجرة“. كما أنه بإمكان كل زبون يتعمل النقل غير القانوني أن يدفع ثمن التنقل الخاص به في حالة وجود أربعة مسافرين يتنقلون إلى نفس الوجهة. فمثلا التنقل بين “باب الزاوية” و” بني تامو” يكلف 500 دج بسيارة أجرة في حين أن سعر التنقل على نفس المسافة بسيارة نقل غير شرعية لا يتعدى 300 دج. و يستغل الناقلون غير الشرعيين مخالفة أصحاب سيارات الأجرة للقانون المعمول به للحصول على الأفضلية في نقل الزبائن. و صرح بعض المواطنين في هذا الصدد أنهم يعلمون أنه من صالحهم التنقل بواسطة سيارة أجرة للاستفادة من حماية القانون في حالة تسجيل حادث “إلا أن التكاليف المبالغ فيها من طرف سيارات الأجرة تتعدى قدرتهم الشرائية” معتبرين أن “التطبيق الصارم للقانون هو الكفيل لوحده بوضع حد لهذا الوضع الذي ليس في صالح الجميع“.
نهاية 2013 آخر إنذار توجهه مديرية النقل إلى المخالفين
ومن جهته أشار مدير النقل لولاية البليدة السيد مختار مرزوق في تصريح ل/وأج أن مصالحه على علم ” باختراق القانون من طرف أصحاب سيارات الأجرة” مضيفا أنه ” في حالة عدم امتثالهم للتنظيم المعمول به مع حلول نهاية هذه السنة 2013ستتخذ عقوبات صارمة في حقهم. و اشار نفس المسؤول الى ان “إعذارات وجهت في جوان الماضي إلى كافة أصحاب سيارات الأجرة تدعوهم إلى العمل وفق ما ينص عليه القانون. كما تم عقد عدة اجتماعات مع ممثليهم بغرض إلزامهم باحترام التنظيم الساري المفعول.” و أوضح السيد مرزوق في هذا السياق أن هذه العقوبات قد تصل إلى ” سحب رخصة النشاط” مشيرا الى أن مديرية النقل تسهر على حماية حقوق المواطنين. و ذكر مدير النقل أن “نقص عدد المراقبين ساعد على انتشار هذه الممارسات المؤسفة” مضيفا أن ولاية البليدة بحاجة إلى ثمانية مفتشين لضمان مراقبة كافة المحطات علما أنها لا تتوفر حاليا سوى على ثلاثة عناصر فقط.
