وضع حد للمديونية تجنبا لإنحدار التصنيف الائتماني بالنمسا

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

اعتبرت وزيرة المالية النمساوية ، ماريا فيكتر، أن الضمان الوحيد للقضاء على الديون ،هو إعادة ترتيب الوضع المالي لكي لا يستمرالتصنيف الإئتماني في الإنحدار، وأفادت الوزيرة النمساوية في تصريح صحفي بفيينا،أمس ، بأن تراجع النمسا من المرتبة دريبل أي إلى المرتبة دبل أي لم يكن بسبب الوضع الإقتصادي العالمي ، وانما بسبب الوضع المالي للدولة، وأعلنت عن تقديمها تنازلات للمستشار النمساوي ورئيس الحزب الإشتراكي ،فرنر فايمن ، للمساهمة في الحد من المديونية ،  ونفت بشكل قاطع قبولها بالمقترح الذي تقدم به المستشار النمساوي الإشتراكي  ،فايمن بزيادة نسبة الضريبة على الإرث وعلى الملكية العقارية  ، بدلا من زيادة الضغط على الدعم المقدم للادارات وتخفيض المعاشات ونفقات الخدمات الصحية لتوفير المال، وأشارت إلى أنها رفضت أيضا إقتراح الحزب الاشتراكي بالحد من الامتيازات التي تتمتع بها بعض الشركات والتي تمكنها من تنمية أرباحها في الداخل لتغطية خسائرها خارج النمسا ، دون أن تفصح عن هذه الممارسات، يذكر أنه في الوقت الذي يتمسك رئيس حزب الشعب المحافظ ونائب المستشار ووزير الخارجية بضرورة التقشف لتوفير المبالغ  ،فإن المستشار الإشتراكي يلح على اللجوء إلى فرض الضرائب على الثروات وهي سياسة درج الحزب الإشتراكي على إتباعها ، تمشيا مع توجهاته الفكرية المناقضة للتوجهات الرأسمالية لشريكه في الائتلاف الحاكم حزب الشعب المحافظ .

الجزائر- النهار أون لاين