وسطاء قضائيون مزيّفون يحتالون على الجزائريين ويسلبون أموالهم
وسيط قضائي: ”كل من يتوسّط لمتقاضين من دون علم القاضي فهو محتال”
احتال عدد من الوسطاء القضائيين المزيّفين على كثير من المواطنين، بحجة حلّ مشكلاتهم وفض نزاعاتهم، بفتح مكاتب للوساطة خارج القانون ومن دون الحصول على الإعتماد، أين قاموا بتوزيع عيونهم في مختلف المحاكم لاصطياد ضحاياهم، ويعرضون عليهم اللجوء إلى مكاتب وسطاء بناءً على اتّفاق مسبق بينهم، للفصل في قضاياهم بعيدا عن القضاء، مقابل أموال معتبرة يحصّلون عليها بعد اتفاق الطرفين.واغتنم عشرات الوسطاء المزيّفين فرصة جهل المتقاضين بالدور الحقيقي للوسيط القضائي والمهام المنوطة به، إذ يصعب التفريق بين الوسيط المعتمد وغير المعتمد، إلا لمن كان يعرف الإجراءات القانونية لتعيين هذا الأخير، ويُعدّ أي تدخل من قبل الوسيط القضائي في أي ملف، حتى إن كان معتمدا من قبل الوزارة، غير قانوني، في حال لم يُعيّن من طرف القاضي لمعالجة تلك القضية.وقد تلقت ”النهار” اتّصالات عديدة من قبل مواطنين تعرّضوا للإحتيال وآخرين أُبلغوا عن وجود مكاتب غير معتمدة للوساطة القضائية، إذ قال ”مصطفى.ع”، إنه تعرّض للإحتيال من قبل أحد الوسطاء الذي اتّضح فيما بعد أنه غير معتمد، والكائن مكتبه بشارع بلوزداد، وأشار إلى أنه وصل إليه عن طريق شخص التقى به داخل المحكمة، بينما كان يهمّ برفع دعوى قضائية. وقال وسيط قضائي معتمد في اتّصال بـ”النهار”، إنه تلقّى عدة شكاوٍ في هذا الخصوص، مؤكدا انتشار هذه الظاهرة وتطفّل العديد ممن لم تُقبل ملفاتهم وآخرين اتّخذوها سمسرة، على حساب مشكلات الآخرين، خاصة وأن كثيرين يقبلون بهذه الوساطة غير القانونية، سواء خوفا من أروقة المحاكم، أو هروبا من تكاليف أتعاب المحامي وكذا الغرامة المالية التي قد تفرضها العدالة.وحذّر ذات المتحدّث المواطنين من اللجوء إلى الوساطة قبل تسجيل القضية في العدالة، مشيرا إلى أن الوسيط المعتمد لدى القضاء هو الذي يُحدّد من طرف القاضي، وتوجيه المتقاضين إليه، ثم بعدها يُسلّم محضر الاتّفاق المبرم بين الطرفين للعدالة بغرض إعطائه صفة الإلزامية، أما بخصوص أتعاب هذا الأخير، فتُحدّد من طرف القاضي أيضا ولا يتصرّف فيها الوسيط، كما هو الشأن بالنسبة للوسطاء المزيفين الذين يسرقون أموال المواطنين.ومن جهة أخرى، أكد أحد أعضاء الغرفة الوطنية للوسطاء القضائيين، أن هذه الأخيرة تفكر حاليا، في إيجاد حلّ لهذا الأمر الذي سيسيء للوسطاء المعتمدين، مشيرا إلى إمكانية تنظيم ملتقى في القريب الآجل للنظر في المسألة، ووضع حدّ لمثل هذه التجاوزات التي تتم باسم الغرفة وأصحاب المهنة المعتمدين.وقارب عدد الوسطاء القضائيين في الجزائر منذ بداية العمل بنظام الوساطة 2000 عضو، إذ أعطي الإعتماد في البداية لـ1200 عضو.
