أعلن وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني، عن إمكانية تسوية وضعية أصحاب الآبار غير المرخصة.

وقال إن قطاعه سيقوم بالتنسيق مع القطاعات المعنية والمصالح الولائية بعملية إحصاء للآبار المستغلة من طرف الفلاحين بدون رخصة. عبر التراب الوطني مع إمكانية تسويتها.

وجاء تصريح الوزير في رده خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني. خصصت للأسئلة الشفوية على تساؤلات النواب حول الآبار التي تم حفرها في الماضي. خاصة في فترة التسعينات وعن إمكانية تسوية وضعية أصحابها.

وقال الوزير في هذا الخصوص “ليس هناك أي سند قانوني لتسوية هذه الآبار -غير المرخصة. إلا أنه استجابة للطلبات الملحة للفلاحين، سيتم إطلاق عملية إحصاء كل هذه الآبار لدراستها مع المصالح الولائية والسعي للوصول لحلول”.

وبخصوص الفلاحين الراغبين في الحصول على رخص لحفر الآبار واستغلال المياه الجوفية. نوه الوزير بمساعي السلطات العمومية لتخفيف الإجراءات المتعلقة بمنح رخص استعمال المياه الجوفية.

زيادة على ذلك أشار إلى التعليمة المشتركة بين قطاعه ووزارة الداخلية ووزارة الفلاحة التي صدرت السنة الفارطة. في ظل شح الموارد المائية التي أصابت الجزائر على غرار دول العالم.

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى المنشور المشترك بين نفس الوزارات والذي يحدد الكيفيات التقنية لحفر الآبار وذلك تلبية لطلبات الفلاحين، يقول الوزير.

كما أعرب الوزير عن حرص الحكومة، في إطار مخططها الحالي على مرافقة الفلاح عبر استغلاله لمياه سدود والحواجز المائية. الى جانب منح رخص لاستغلال المياه الجوفية. مبرزا الدور الحيوي الذي يقوم به الفلاح في تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.

زيادة على ذلك وبالنسبة إلى عمليات تزويد المناطق التي تعاني من شح في المياه إنطلاقا من المناطق التي تتمتع بوفرة في الموارد المائية. أفاد الوزير بأن قطاعه بصدد إعداد دراسة لإنجاز تحويلات كبرى للمياه. من بينها استغلال حقول المياه الجوفية بغرداية لتحويلها نحو كل من ولاية الجلفة ومسيلة.

وأشار، إلى أنه يتم دراسة إمكانية إدراج بعض بلديات المتواجدة على الحدود مع ولاية غرداية. لتزويدها بالمياه في إطار البرامج التنموية المقبلة.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp