وزير المالية: 1600 شكوى أمام القضاء تخص تزوير سجلات وانتحال هوية
أحصت المديرية العامة للضرائب خلال العشرية الأخيرة 1600 شكوى من طرف متعاملين إقتصاديين، أمام القضاء ضد أشخاص مجهولين.
وقال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، في جلسة علنية بمجلس الأمة، أن الشكاوي تتعلق باستغلال سجلاتهم التجارية.
وأوضح بن عبد الرحمن، أن هذه القضايا رفعها أشخاص وقعوا ضحية إستغلال سجلاتهم التجارية، عن طريق التزوير أوإنتحال الهوية.
وأضاف بأن هذه الأفعال تدخل ضمن جرائم القانون العام، مشيرا إلى أن النيابة هي التي تختص في البحث فيها.
وأوضح الوزير، أن النيابة بإمكانها إدخال إدارة الضرائب كطرف مدني حفاظا على مصالح الخزينة العمومية.
وقال الوزير، أنه تم إصدار 326 حكما جزائيا يقضي بالإدانة و182 مقرر حفظ صادر عن وكيل الجمهورية بسبب عدم التعرف على الفاعل الحقيقي.
بالإضافة إلى 168 أمرا يفيد بعدم وجود وجه للمتابعة، صادر عن قاضي التحقيق، في حين صدر 49 حكما يقضي بانقضاء الدعوى العمومية بسبب التقادم.
وأبرز الوزير، أن ما يقارب نسبة 50 بالمائة من القضايا المرفوعة ضد الأشخاص المجهولين، تنتهي بحفظ الملفات او بصدور أوامر للمتابعة بسبب عدم التعرف على الهوية الكاملة للفاعلين.
