وزير المالية يحذّر الآمرين بالصرف في الوزارات من تأخير صبّ أجور العمّال

دعاهم إلى تفادي أي تأخر في تسوية الميزانية الخاصة بالمؤسسات التي تقع تحت وصايتهم

الإجراء يهدف لضمان دفع أجور العمّال بانتظام وتجنب الحركات الاحتجاجية

طالب وزير المالية، الآمرين بالصرف الرئيسيين في مختلف الوزارات، باتخاذ وبسرعة، التدابير اللازمة لضمان تبليغ الاعتمادات والإعانات المالية للآمرين بالصرف الثانويين وللمؤسسات العمومية تحت الوصاية في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تسليم مدونات الميزانية المبلغة من طرف وزارته، وهذا من أجل السماح بتقديم الجداول الأولية في الآجال المطلوبة وضمان دفع أجور ورواتب الموظفين والأعوان العموميين في وقتها ومن دون تأخر.

وألحّ الوزير على المراقبين الماليين والمحاسبين العموميين، ضمان رقابة ومعالجة الجداول الأصلية المعدّة والمقدّمة من طرف الآمرين بالصرف بسرعة كبيرة، حيث جاء في تعليمة الوزير رقم 4 المؤرخة في الأسبوع الماضي، تم توجيهها إلى كافة الآمرين بالصرف لميزانية الإدارات والمؤسسات العمومية، والوزير الأوّل للإعلام، والمتضمنة احترام إجراءات وآجال تقديم الجداول الأصلية الأولية في وقتها ومن دون تأخير، بمجرد تبليغ الاعتمادات والمناصب المالية ونشر مراسيم توزيع الاعتمادات المالية وتبليغ مدونات الميزانية، خاصة وأن 60 من المئة من هذه الميزانية توجه إلى نفقات وأجور المستخدمين، ويتم صبّها من طرف وزارة المالية إلى مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية خلال الأيام الأولى من شهر جانفي 2021، وكان على الآمرين بالصرف بهذه الوزارات، توزيعها وتفويضها على الآمرين بالصرف لكل المؤسسات العمومية تحت وصايتهم، في آجال معقولة، لتجنب اللجوء إلى دفع رواتب المستخدمين على المكشوف، لما له من سلبيات على الميزانية، ولا يرخص به إلا بصفة استثنائية، وخلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة فقط، في حالة ما لم يتم نشر مراسيم توزيع الاعتمادات المالية، ورغم كل التدابير التي اتخذتها وزارته في هذا المجال، لوحظ أن بعض الآمرين بالصرف لم يتمكنوا من تقديم الجداول الأصلية الأولية في وقتها، مما أدى إلى اختلال فيما يخص نفقات المستخدمين، الأمر الذي أجبر وزارة المالية، مرة ثانية، إلى استثناء القاعدة وتمديد آجال تقديم الجداول الأصلية الأولية بصفة استثنائية إلى غاية الفاتح من جوان المقبل، مرخّصة بذلك الدفع على المكشوف لأجور المستخدمين، وذكّر الوزير الآمرين بصرف ميزانيات إدارات المؤسسات العمومية، أنه يجب عليهم إعداد الجداول الأصلية الأولية، إضافة إلى الجداول الإسمية لتعداد الموظفين ومبلغ الرواتب والتعويضات الممنوحة إلى غاية 31 ديسمبر من كل سنة، ويمكن لهم التعديل في المناصب المالية التي يمكن أن تطرأ بعد تبليغ مدونات الميزانية من طرف وزارة المالية، في إطار الجداول الأصلية التكميلية أو التعديلية، ولا يمكن أن تكون سببا في تأخر الجداول الأصلية.

وحذّر الوزير، الآمرين بالصرف، من أي تأخير في تقديم الجداول الأصلية للتأشير عليها من طرف المراقبين الماليين، مهما كان السبب، على أن يتم ابتداءً من هذه السنة، نشر مراسيم وتوزيع الاعتمادات المالية في نفس الوقت الذي سيتم فيه نشر قانون المالية، على عكس ما كان خلال السنوات السابقة.