وزير المالية: نسبة النمو الإقتصادي ستصل إلى 3.98 بالمائة خلال 2021
توقع وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، تحقيق نسبة نمو إقتصادي تُقدر بـ3.98 بالمائة خلال السنة المقبلة 2021.
وجاء ذلك، خلال إجتماع الوزير مع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، صبيحة اليوم الخميس، وعرضه لمشروع قانون المالية 2021.
وحسب بيان للمجلس، عرض الوزير، مشروع قانون المالية لسنة 2021، وتطرق إلى مؤشرات التأطير الاقتصادي الكلي والمالي التي تم اعتمادها في إعداد مشروع القانون.
بالإضافة إلى السياسة الميزانياتية التي ستنتهج في سنة 2021 وتمتد إلى سنتي 2022 و2023.
مضيفاً بأن أهم الفرضيات التي اعتمدت لإعداد توقعات الفترة 2021 - 2023، تمثلت في استقرار السعر المرجعي لبرميل النفط الخام عند 40 دولار، واستقرار سعر السوق لبرميل النفط الخام عند 45 دولار للبرميل.
فيما يُتوقع بلوغ سعر صرف الدينار مقابل الدولار في المتوسط السنوي 142,20 خلال سنة 2021 و149,31 دج في 2022 و156,78 دج لعام 2023، يضيف الوزير.
وأشار ممثل الحكومة، إلى توقع نسبة نمو تُقدر بـ3.98 بالمائة خلال السنة المقبلة 2021 مع نمو في حجم الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات بنسبة 2.42 بالمائة، في 2021 و3.37 بالمائة في 2022 ليصل إلى 3.81 بالمائة في سنة 2023.
ومن جهتهم، طرح أعضاء اللجنة العديد من الأسئلة والانشغالات والملاحظات حول معظم الأحكام التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2021، وأجاب فيه ممثل الحكومة عن مجمل ما ورد خلال النقاش.
هذا، وستقوم لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بإعداد التقرير التمهيدي حول مشروع قانون المالية لسنة 2021.
ليُعرض في الجلسة العلنية المقررة يوم الإثنين 23 نوفمبر 2020، والتي ستُخصَّص لتقديم ومناقشة مشروع القانون.
