قال وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، إن إنشاء الصندوق الاستثماري، يندرج بإطار تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية وخطط عمل الحكومة.

وأوضح بن عبد الرحمان، أن الصندوق، يرافق المستثمرين الوطنيين والمتعاملين الاقتصاديين بمشاريع تطوير وتوسيع المنشئ، التطهيري بوضع الوسائل التمويلية الملائمة.

وأضاف الوزير، أن إنشاء الصندوق الاستثماري،ترجمة ملموسة لعمل وزارة المالية لتطوير وتنويع الاقتصاد الوطني، التي تشكل محورا أساسيا  بالإصلاح المصرفي.

وأشار وزير المالية، إلى أن القطاع قام بإصلاحات، ترمي إلى تنويع وسائل التمويل الاقتصادي من خلال تطوير الآليات الكلاسيكية بالقروض.

إضافة إلى إدراج أدوات تمويل بديلة لاستكمال عروض التمويل المصرفية والمساهمة بذلك في إيجاد الشمول المالي.

والغرض من الصندوق -يقول الوزير- الحصول على حصص في  رأس مال الشركات وكل التعاملات.

وسيسمح الصندوق الاستثماري بتحقيق الهدف المزدوج المتمثل في العرض الموجه بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تلبية احتياجات المعبر عنها.

بالإضافة إلى تعزيز استثماراتها مما يسمح لها بزيادة قابلية الاستدانة لدى المؤسسات المصرفية.

وأكد الوزير أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، غالبا ما تعاني  في نقص بالرأس المال.