وزير المالية: الجزائر خصصت 22.5 مليار دينار لاقتناء اللقاح
قال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أن الجزائر، إتخذت إجراءات مستعجلة للحد من أثار الأزمة المزدوجة الناتجة عن الوضعية الصحية وتراجع أسعار النفط على مستوى السوق الدولية.
وأضاف الوزير خلال كلمة له خلال تنصيب فوج العمل المكلّف بتقرير التقييم الإقتصادي والمالي لأثار جائحة كورونا. أن سنة 2020 سجلت تراجعا نسبيا، بالمقارنة مع بلدان أخرى. وسجلت نسبة المديونية العمومية مقارنة بالناتج الإجمالي الخام، زيادة طفيفة مقارنة ببلدان الجوار وباقي الدول.
وأضاف الوزير، أن السلطات العليا للبلاد قررت إتخاذ تدابير وإجراءات إستثنائية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، والمؤسسات الإقتصادية من خلال وضع إجراءات جبائية تسهيلية وتبسيطية.وكذا ترشيد النفقات العمومية، ومنح مزايا وإعانات للشركات التي تواجه صعوبات.
كما قامت الحكومة بتقليص أحجام الواردات، واقتناء اللقاحات واللوازم الصحية، وإعادة النظر في النسبة الرئيسية لإعادة التمويل. كما قام بنك الجزائر باتخاذ عدة قرارات إحترازية للتحكم في السيولة، والتصدي لتراجع النشاط الإقتصادي. مضيفا أن هذه التدابير كلّفت الخزينة العمومية، 238 مليار دينار.
وأضاف الوزير، أن الجزائر إقتنت وسائل الحماية بـ 17.7 مليار دينار، والعلاوات الإستثنائية لفائدة العمال 99.2 مليار دينار، وعمليات التضامن والمساعدات المالية لفائدة العائلات والعمال الممارسين للمهن الحرة الهشة بـ 73.1 مليار دينار.
بالإضافة إلى عمليات إعادة توطين المواطنين من الخارج بـ9.5 مليار دينار، وعمليات التضامن الدولي بـ 271 مليون دينار، وإقتناء اللقاح ضد كوفيد_19 بـ 22.5 مليار دينار.
وكشف الوزير، أن السلطات وضعت مخطط للإنعاش الإقتصادي يتمحور أساسا حول تنويع الإقتصاد الوطني للحد من التبعية للمحروقات، وتشجيع إنشاء الشركات الإقتصادية المصغرة، وعصرنة ورقمنة الإدارة والمؤسسات المالية العمومية. وتشجيع التصدير والحد من الإستيراد، وتشجيع الإنتقال الطاقوي واستخدام الطاقات المتجددة.
وأضاف في ذات السياق، أن السلطات العمومية تهدف إلى إنعاش الإقتصاد الوطني لتحقيق نسبة النمو المتوقعة لسنة 2021، أي+4 بالمائة. خاصة وأن الوضع الإقتصادي العالمي يعرف بوادر إنتعاش مع عمليات التلقيح وفتح الحدود بين البلدان.
وقال الوزير، أن إنشاء فوج عمل مكلف بإعداد قرار حول التقييم المالي والإقتصادي لأثار جائحة كوفيد-19. جاء لتحديد التكاليف الإقتصادية لهذه الأزمة والسماح باتخاذ قرارات من شأنها إعادة بعث النشاط الإقتصادي.
ويكلف هذا الفوج بتقييم الآثار المترتبة عن جائحة كورونا، خاصة على وضعية الإقتصاد الكلي وعلى القطاعين الإقتصادي والصناعي الوطنيين. كما سيقوم هذا الفوج باقتراح كل الإجراءات التي من شأنها أن تنعش النشاط الإقتصادي. وتضمن عودة النمو الإيجابي ومواصلة برنامج عمل الحكومة.
