وزير المالية: إجراء 3 مراجعات لرواتب المستخدمين في الوظيف العمومي
كشف وزير المالية عبد العزيز فايد، أن مشروع قانون المالية تم تحضيره في ظرف زمني خاص. ويندرج في إطار التنفيذ الفعّال لنمط الحوكمة الجديد.
وأضاف وزير المالية خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2025 أمام النواب. أن للسنة الثالثة يتم اعداد الميزانية بنمط البرنامج تعكس توجهات السياسة العمومية والميزانية متوسطة المدى 2025/2027. كما أنه ومن خلال المشروع سيتم ختم مرحلة تميزت بتحديات ميزانياتية كبيرة، خاصة ما تم بمعالجة آثار جائحة كورونا.
وأوضح وزير المالية، أنه تم إجراء 3 مراجعات لشبكة رواتب المستخدمين في الوظيف العمومي، ومست المراجعة الأولى للأجور 2 مليون و700 ألف موظف ومتقاعد بأثر مالي يقدر بـ220 مليار دينار، أما المراجعة الثانية للأجور سنة 2023 مست 2 مليون و800 ألف موظف ومتقاعد بأثر مالي بلغ 585 مليار دج . أما المراجعة الثالثة للأجور سنة 2024 مست أكثر 3 مليون موظف ومتقاعد بأثر مالي بلغ 578 مليار دج.
وفي ما يخص النفقات الاستثنائية، أكد الوزير أن المتعلقة بجائحة كورونا والذي بلغ أثره الميزانياتي 450 مليار دج من 2020 إلى 2025. ورفع التجميد عن مشاريع الاستثمار المجمدة منذ سنة 2014 والذي بلغ عددها 982 عملية استثمارية بمبلغ 1838 مليار دينار. ناهيك عن إنشاء أكثر من 374 ألف منصب عمل في الوظيف العمومي من سنة 2020 إلى 2024.
كما تم إدماج مستفيدي جهاز الادماج المهني البالغ عددهم 338 ألف مستفيد. بالإضافة كذلك إلى تحويل عقود 179 ألف مستفيد من جهاز نشاط الإدماج الإجتماعي إلى عقود غير محددة المدة. ناهيك عن مواصلة إنجاز المشاريع الكبرى التي بلغت 178 شروع بمبلغ 9815 مليار دينار تغطي قطاعات الأشغال العمومية، الري، السكن، الفلاحة، الصحة، البيئة، الطاقة والمناجم النقل.
