وزير الفلاحة يأمر بالتحضير الجيد لحملة الحرث والبذر
دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، إلى بذل المزيد من الجهود والعمل بجدية في تهيئة الظروف المواتية لحملة الحرث والبذر لموسم 2022-2023.
وذكر الوزير، في كلمة توجيهية بمناسبة اشرافه على افتتاح اللقاء الجهوي الفلاحي بقصر الثقافة مالك حداد بولاية قسنطينة، بالإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الإنتاج الفلاحي.
وعاد الوزير، لإجتماعه مع وزيري الموارد المائية والأمن المائي والصناعة أين درسوا كافة الجوانب المتعلقة بالري الموجه للفلاحة. والمعدات والتجهيزات الخاصة بهذا المجال الحيوي0
وكذا تنظيم برنامج توسيع طاقات تخزين الحبوب، و ذلك في ظل التنسيق ما بين دوائرنا الوزارية.
حيث تم بالمناسبة تشكيل فوج عمل للتنسيق بين القطاعات الثلاث0 في إنتظار توسيعه إلى قطاع الطاقة والمناجم بالنسبة لكل ما يخص الكهرباء الفلاحية و الأسمدة.
وأكد هني، إن هذه الخطوة الكبيرة وهذه المساعي والجهود التي يقوم بها كافة المعنيين بالتنمية الفلاحية و الريفية0 بناءا على ما توفره الدولة من أجهزة مرافقة ودعم وتحفيز. تهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق تطلعاتنا لبلوغ الأمن الغذائي الذي يعتبر إحدى الركائز الأساسية لسيادتنا الوطنية.
قطاع الفلاحة أصبح يحتل مكانة هامة في الإقتصاد الوطني
مشيرا إلى أن قطاع الفلاحة والتنمية الريفية أصبح يحتل مكانة هامة في الإقتصاد الوطني للبلاد. نتيجة للسياسة التنموية التي تقودها الدولة والتي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي من خلال الرفع من الإنتاج الوطني. وخلق الثروة وتحسين ظروف معيشة السكان واستحداث مناصب الشغل. والحفاظ على الموارد الطبيعية واستغلالها بصفة عقلانية ومستديمة.
كما أضاف أن الدولة تسعى أيضا إلى تنويع منتجاتنا وتقليص وارداتنا وتوفير منافذ لصادراتنا في الأسواق الدولية. ترسيخا لمكانة القطاع وهو ما دعا إليه رئيس الجمهورية والذي جعل من السنة الحالية، سنة إقتصادية بإمتياز.
وهنا ذكر هني، بأننا قد شرعنا طيلة هذه السنة في تجسيد برامج التنمية الفلاحية والريفية بناء على متطلبات المرحلة. وتماشيا مع الرهانات الحالية والمستقبلية. نتج عنها إتخاذ جملة من الإجراءات لفائدة الفلاحين والموالين والمستثمرين.
مراجعة أسعار شراء الحبوب وإنعاش شعبة البقوليات الجافة
ومنها، تم طبقا لقرار رئيس الجمهورية مراجعة أسعار شراء الحبوب من الإنتاج المحلي. ليصل إلى 6000 للقنطار بالنسبة للقمح الصلب و5.000 دينار جزائري للقمح اللين. و3.400 دينار جزائري للشعير.
مما يكون له أثر مباشر على الرفع من المساحات المزروعة و زيادة الانتاج الوطني وتقليص الواردات من الحبوب. سيما و أن هذه الأخيرة تعرف إرتفاعا في الأسواق الدولية.
كما تم إتخاذ تدابير خاصة بإنعاش شعبة البقوليات الجافة برفع السعر من 3.000 دج للقنطار إلى 5.000 دج/قنطار. مما يؤدي إلى تحفيز الفلاحين. وسيؤدي إلى الرفع من الإنتاج الوطني و تقليص الواردات من هذا المنتوج ذات الإستهلاك الواسع.
كما تم من جهة أخرى، في إطار توفير مادة الشعير للموالين، تحديد سعر البيع بــ 2000 دج/ق عوض 1550 دج/قنطار. مع مضاعفة الحصص من 300 غرام إلى 600 غرام يوميا بالنسبة للأغنام. ومن 2 الى 4 كغ يوميا بالنسبة للخيول. و2 كغ بالنسبة للإبل وهذا للمحافظة على هذه الثروة الحيوانية العريقة.
كما قامت وزارة الفلاحة باتخاذ سلسلة من الاجراءات والتي من شانها ان تسمح لبلادنا بتغطية حاجياتها الوطنية على المدى المتوسط. حيث تم إشراك أكثر من 50 خبيرا “جامعيين، باحثين، معاهد، خواص، مهنيي شعبة الحبوب ورجال الميدان” بإعداد المخطط الجديد للتنمية الفلاحية.
وجاء ذلك، بعد تحليل دقيق للوضع و القدرات و وضع الوسائل الضرورية للفترة التي تمتد الى آفاق 2025/2030 /2035. والذي من شأنه إحداث ثورة حقيقية في مجال الفلاحة من خلال دمج المعرفة، والتقنيات والذكاء العملياتي.
تسهيل عمليات الحصول على العتاد الفلاحي
ومن جهة أخرى، تم تسهيل عمليات الحصول على العتاد الفلاحي المجدد الذي يرمي إلى توفير المكننة. وإستعمالها في النشاطات الفلاحية.
كما تم أيضا إعفاء الرسوم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة والمنتجات الموجهة لتغذية الدواجن والمواشي. وتمديد الإعفاء الدائم عن ضريبة الدخل الإجمالي الفلاحي. بالإضافة إلى ذلك عدة تسهيلات خاصة بتنمية الشعب الفلاحية المختلفة .
وفيما يتعلق بتسليم المنتجات من الحبوب، تم تنظيم عمليات الجمع من خلال وضع شبابيك موحدة للدفع. وتقليص مدة الإنتظار وتقليص الطوابير إلى الحد الأدنى التي كان يعاني منها الفلاحون سابق .
وفي هذا الإطار ووفقا لأحكام المادة 30 من قانون المالية التكميلي لسنة 2022، فإن منتجي الحبوب ملزمون بدفع محصولهم كليا إلى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة.
ويجب أن يكون التسليم دون شروط وذلك مقابل تقديم وثيقة هوية المزارع. بالإضافة لشهادة معدة من طرفه تحدد موقع المستثمرة ومساحتها.
حيث يتم بعدها جرد المحصول رسميا وتخزينه كما يبقى العمل بالاجراءات المعتادة سارية المفعول. “بطاقة الفلاح و بطاقة بيانية من الغرفة الفلاحية” لمنتجي الحبوب والبقول الجافة الذين يحوزون على هذه الوثائق.
وفيما يخص الاستفادة من القرض الرفيق RFIG، سيتم إعادة النظر في مهلة تسديد أشطر القرض الرفيقRFIG. وذلك بمنح سنة إضافية كمهلة يستفيد منها الفلاح الذي يواجه صعوبات في تسديد القرض في آجاله المحددة.
ودعا الوزير، ونحن اليوم على مشارف حملة الحرث والبذر لموسم 2022-2023، إلى بذل المزيد من الجهود. والعمل بجدية في تهيئة الظروف المواتية لهذه الحملة0 لا سيما فيما يتعلق بالرفع من المساحات و ترشيد إستعمال المياه. وإستعمال البذور المحسنة وإحترام المسار التقني.
وفي الأخير، لشكر الوزير الحضور، على مبادرتهم هذه في تنظيم هذه اللقاءات الهادفة. والرامية إلى بعث الحركية في العالم الفلاحي والريفي. من خلال المساهمة الفعالة في ترسيخ الأهداف المسطرة في مجال التنمية الفلاحية والريفية وجعلها واقعا ملموسا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
