وزير الفلاحة: ضرورة الإسراع في تفعيل جهاز تعويض المربين المتضررين من داء الحمى القلاعية

دعا وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد الوهاب نوري اليوم الخميس بميلة الهيئات البيطرية والمصالح الفلاحية عبر الولايات  المتضررة من داء الحمى القلاعية عبرالوطن إلى “الإسراع في تفعيل جهازتعويض المربين المتضررين “معربا عن وقوف الدولة متضامنة مع المربين والموالين الذين أصيبت أبقارهم  بهذا المرض. وأضاف الوزير خلال زيارة تفقد للاطلاع على مدى تطبيق تدابير وإجراءات محاصرة الحمى القلاعية بهذه الولاية بأن هذا المرض الخطير قد انتشر منذ جويلية الأخير بالجزائر وشمل لحد الآن 24 ولاية بالبلاد وذلك حسب معطيات وزارة الفلاحة التنمية الريفية . وذكر نوري بأن هذا الداء أصاب نحو 3500 رأس من الأبقار من أصل ثروة  وطنية  قوامها 2 مليون رأس مضيفا بالقول “إننا  بحاجة  لأسابيع  وكثير من الجهد والصبر من أجل التحكم فيه بفضل الحرص على تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية الجارية و التي  تمثلت خاصة في  توفير 1 مليون جرعة لقاح. ” ونفى الوزير في لقاء مع الصحافة على هامش هذه الزيارة التي  شملت مزرعتين خاصتين بكل من شلغوم العيد ووادي العثمانية” أي انتقال لهذا المرض إلى الأغنام ” معربا عن إرادته في القيام بكل ما يلزم  من أجل ” إعادة بعث نشاط  التربية الحيوانية وتنشيط شعبة اللحوم الحمراء و كذا إعادة  فتح أسواق الماشية في “أقرب وقت” بعد القضاء على  الداء.  وتلقى  وزير الفلاحة والتنمية  الريفية بمزرعة سعدون مختار بشلغوم العيد (جنوب ميلة) شروحا إضافية من مسؤولي المفتشية البيطرية الولائية حول مدى تطبيق تدابير مواجهة هذا الداء الذي أصاب بولاية ميلة 170 رأسا من الأبقار  ذبح منها 153 رأسا عبر 11 بلدية  و24 بؤرة للمرض  مقابل  تلقيح  48 ألف بقرة من أصل 99 ألف تشكل الثروة الولائية  من الأبقار  كما أفادت به المصادر البيطرية بالولاية . وفي جلسة عمل  ترأسها  بمقر الولاية هنأ الوزير الأطباء البيطريين عبر الوطن على العمل الذي يقومون به في الميدان من أجل  محاصرة الداء و القضاء عليه داعيا بالمناسبة جميع  الهيئات المعنية من بينها الجماعات المحلية إلى القيام  بدورها لاسيما في مجال العناية بالمذابح البلدية التي يعاني بعضها -كما قال-  من أوضاع جد  مزرية على غرار المذبح البلدي لشلغوم العيد. من جهة أخرى و في رده على انشغالات طرحها والي الولاية عبد الرحمان كديد بشأن تطوير قطاع الفلاحةبميلة نوه الوزير بما تحققه الفلاحة بهذه الجهة من الوطن من نتائج ومكاسب من سنة لأخرى مشيرا إلى أن “الفلاحة و تحقيق الأمن الغذائي تعد من أهم أولويات البرنامج الخماسي للتنمية  (2015-2019) و الذي يرعاه  رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة “. وفي ذات السياق أبرز نوري بأن ولاية ميلة التي يوجد بها أكبر سد بالجزائر (سد بني هارون) يجب أن توسع مساحات سقي جديدة تمكن من ترقية  الإنتاج الفلاحي و استغلال التربة الخصبة التي تتوفر عليها. وتزيد  المساحات الفلاحية القابلة للسقي بهذه الولاية حسب  ما ذكره من جهته مديرالمصالح الفلاحية بالولاية السيد رابح  فرداس عن 40 ألف هكتار بجنوب الولاية.  وقد استفادت منطقة التلاغمة من محيط  سقي وحيد على وشك الإنجاز في إطار تحويلات مياه سد بني هارون على مساحة 4400 هكتار لكن هذه المساحة كما يرى مختصون لا تكاد تغطي مساحة  الأراضي المسقية التي غمرتها سابقا مياه سد بني هارون حين تمييهه قبل عشرة أعوام. وطلب الوزير من المسؤولين المحليين الإسراع بتقديم اقتراحات  ومخططات لإنجاز محيطات سقي جديدة بالولاية في إطار المخطط  الخماسي القادم  الذي  يستهدف  -كما قال- سقي 1 مليون هكتار إضافية من الأراضي الفلاحية   بالوطن. ومن جهة أخرى قرر  نوري تخصيص  برنامج  جديد لتهيئة مسالك  فلاحية على مسافة 200 كلم  إلى جانب برنامج ثاني  للكهرباء الريفية وتفعيل مشاريع جديدة لتوسيع قدرات تخزين الحبوب بهذه الولاية . و حسب المصالح الفلاحية بالولاية  فإن حصيلة إنتاج الحبوب خلال  الصيف الحالي بلغت بولاية  ميلة رغم الجفاف الذي ضرب جنوب المنطقة  أزيد من 1 مليون  قنطار من مختلف أصناف الحبوب.