وزير العدل يشرف غدا على اجتماع يخص إعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا

وحسب بيان الوزارة، فإن اللجنة ستعكف خلال هذا الاجتماع، على عرض وتقييم النشاطات المنجزة ومناقشة مقترحات القطاعات الوزارية المختلفة للدفع بعملية إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بما يسهل عودتهم إلى المجتمع.

كما تضم اللجنة الوزارية المشتركة، 20 ممثلا عن قطاعات وزارية. وكذا ممثلين عن المجتمع المدني الناشطين في مجال إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.

للإشارة، قد تم استحداث هذه اللجنة بموجب قانون تنظيم السجون وحددت مهامها بمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 8 نوفمبر 2005. وقد كلفت أساسا بمهام التنسيق بين القطاعات الوزارية والهيئات الأخرى والتقييم وتقديم الاقتراحات التي من شأنها تفعيل وتسهيل إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ويمتد دورها إلى نشاطات تتعلق بالوقاية من الجنوح.

طالع أيضا: وزير العدل: لا يجوز تفتيش أي مسكن دون إذن من وكيل الجمهورية

قال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، امس الثلاثاء، خلال الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. إنه  لا يجوز تفتيش أي مسكن دون إذن من وكيل الجمهورية.

وأشار وزير العدل أن التفتيش لا يكون على العموم إلا بناءا على اذن من وكيل الجمهورية وأحيانا من قاضي التحقيق.

والأمر بالتفتيش يكون بناءا على طلب وكيل الجمهورية شخصيا إذا سمع بارتكاب جنحة أو جناية. أو بناءا على طلب ضابط الشرطة القضائية.

وتحدث عبد الرشيد طبي عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، والعمل الدؤوب من أجل تجسيده.

وأكد وزير العدل أن الدستور الجديد أعطى “دلالات واضحة” على أن الدولة قوامها الأول والأخير احترام حقوق الإنسان.

وكشف الوزير عن القيام بـ 12515 زيارة لأماكن التوقيف قام بها قضاة الجمهورية. بالإضافة إلى ذلك  200زيارة الى السجون مع استجواب 4000 محبوس من قبل منظمة الصليب الأحمر. ولا تزال هناك زيارات أخرى.