وزير العدل يدعو كتاب وأمناء الضبط إلى طاولة الحوار
دعا وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز كتاب وأمناء الضبط المضربين إلى طاولة الحوار، من أجل التّوصل إلى حل يرضي الطرفين وينهي الشلل الذي طال كل المجالس القضائية على المستوى الوطني، بعدما استجاب كل منتسبي مهنة كتابة الضبط، إلى قرار الإحتجاج الذي انطلق كفكرة من قبل كتاب عاديين، في الوقت الذي تبرأت النقابة من هذا الإحتجاج وهذه المطالب.
وعلمت ”النهار” من مصادر مسؤولة بوزارة العدل، أن الطيب بلعيز، أمر بتحديد ممثلين لكتاب الضبط على مستوى كل المجالس القضائية، من أجل عقد لقاء معهم على مستوى مقر الوزارة، بغية بحث وضعيتهم ودراسة مطالبهم، حيث سيتم استقبال هؤلاء الممثلين من قبل مسؤولين بالوزارة ومناقشة كافة المطالب، أين سيطلع عليها الوزير مباشرة بعد انتهاء مجلس الوزراء أو الإنضمام إلى اللقاء في حال استمرار المناقشات إلى ذلك الوقت. وقاطع كتاب وأمناء الضبط على مستوى كل المجالس القضائية الدورات التكوينية التي تم فتحها لصالحهم من قبل وزارة العدل، إلى جانب عزمهم على مقاطعة مسابقات الترقية الأسبوع المقبل في حالة عدم الإستجابة لمطالبهم، في الوقت الذي التحق كل الذين يخضعون لدورات تكوينية سابقة بالإضراب، إذ فضل أغلب كتاب الضبط على مستوى الولايات الإلتحاق بالعاصمة والإعتصام أمام قصر العدالة بمحكمة عبان رمضان. وأجرى أمس ممثلون عن كتاب وأمناء الضبط بمعظم المجالس القضائية على مستوى محكمة عبان رمضان لقاء، من أجل تحديد المطالب الأساسية ومناقشة بعض الأمور التي أكدّوا لـ”النهار” رفضهم لها، خاصّة ما تعلّق بتعيين النواب العامين على مستوى المجالس لممثل واحد لكتاب الضبط، من أجل حضور لقاء الوزير، الذي طالب به يوم أمس على مستوى مقر وزارة العدل.وقال كتاب وأمناء الضّبط الذين اتصلوا بـ”النهار” أمس؛ أنّهم سيحدّدون ممثليهم من خلال اللّقاء الذي جمعهم بمحكمة عبان رمضان، كما سيكون من بين مطالبهم رفض تمثيلهم من قبل الأشخاص الذين يتم تعيينهم من قبل النواب العامين، مشيرين إلى أنّهم لن يرضوا بأقل من أن يستقبلهم الوزير شخصيا للإستماع إلى مطالبهم ومناقشتها معهم.وقاطع من جهتهم المحامون كل الجلسات التي يتم فيها تعويض كاتب ضبط بشخص آخر مهما كانت صفته، حيث تم تغيير كتاب الضبط بمحضرين قضائيين، من أجل ضمان السير الحسن والعادي للجلسات القضائية، إلى جانب الشّلل التام الذي لا يزال يميز شبابيك الخدمات على مستوى المحاكم والمجالس القضائية، سواء الخاصّة منها بالمواطنين أو المحامين، كالإستئناف أو المعارضة وغيرها من الخدمات الأخرى.
