وزير العدل يحضر الجلسة العامة لمجلس الأمة للمصادقة على مشاريع قوانين

يحضر السيد عبد الرشيد طبي وزير العدل، حافظ الأختام اليوم الأربعاء أشغال الجلسة العامة لمجلس الأمة. المخصصة للتقديم والمصادقة على مشاريع قوانين.

وتتضمن مشاريع القوانين الموافقة على الأوامر الآتية:

-الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021، كما يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.

-الأمر رقم 21-05 المؤرخ في 22 أفريل سنة 2021، الذي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021. كما يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.

-الأمر رقم 21-08 المؤرخ في 08 جويلية سنة 2021، الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966. كما يتضمن قانون العقوبات.

-الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 8 جويلية سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية.

-الأمر رقم 21-10 المؤرخ في 25 أوت سنة 2021، الذي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021. كما يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

-الأمر رقم 21-11 المؤرخ في 25 أوت سنة 2021، المتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يوليو سنة 1966. كما يتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

إقرأ أيضا:

وزير العدل: قطاع العدالة عرف نقلة نوعية من خلال الدستور الجديد

أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن نقطة التحول في قطاعه بدأت من خلال دستور نوفمبر 2022. الذي كرس آليلات إستقلالية السلطة القضائية بصفة نهائية. بغض النظر على الإصلاح الشامل الذي تعرفه العدالة والإصلاحات التي عرفها القطاع منذ 20 سنة.
وقال الوزير خلال نزوله على “فوروم” الإذاعة الوطنية، أن اليوم يمكن القول أن الجزائر لديها سلطة قضائية مستقلة من خلال آليات الدستور الجديد. وماهو متوفر من آليات في الجزائر هو نفسه الموجود في دول عريقة في الدمقراطية على غرار فرنسا.

وتابع الوزير القول، أنه لأول مرة منذ الإستقلال نشهد إبعاد السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية. كما أن المعالم الإستقلالية ابتداء من دستور نوفمبر أصبحت واضحة ودقيقة التوجهات وازدادت وضوحا. من خلال التكفل بكل الظروف المهنية والإجتماعية للقضاة وكافة مكونات القطاع من خلال المحافظة على هيبة القضاة لتأدية مهامهمعلى أكمل وجه.

رئيس الجمهورية يحرص على الإصلاح بقطاع العدالة

وقال طبي أن الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في بداية السنة القضائية هدفها ترقية العنصر القضائي ووضع القضاة. لتمكينهم من أداء عملهم ومهامهم في ظروف جيدة. مشيرا أن رئيس الجمهورية إلتزم بهذا الجانب.

مضيفا، أن هذه الحركة  شملت تحسين أوضاع القضاة وجمع أسلاك القطاع، وتم من خلالها تسوية العديد من الحالات. ووضع القضاة في أريحية لتمكنيهم من أداء دورهم.

ثم جاءت مرحلة إفتتاح السنة القضائية، وتضمنت رسالة الرئيس التي تضمنت عدة محاور كبرى لورشة الإصلاح بقطاع العدالة. منها تأكيد رئيس الجمهورية وحرصه على إستقلال السلطة القضائية.

وكما قال الوزير أن هذه المعالم التي بدأت تتضح لا تكفي بدون إنخراط المجتمع فيها. لأن إستقلال السلطة القضائية هي من مطاب المجتمع والشعب.
وأكد طبي أن وجود قضاء مستقل معناه الحفاظ على الحريات والحقوق ويجعل المواطن في إطمئنان.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp