وزير العدل: قوانين صارمة لمواجهة الجرائم الإلكترونية وحرق الغابات

كشف وزير العدل حافظ الأختام رشيد طبي، أنه سيتم إعادة النظر في منظومة القوانين التي تحكم علاقة المواطن بالدولة والمجتمع. والتصدي بكل صرامة للقضايا المتعلقة بحرائق الغابات والجرائم الإلكترونية

وأضاف وزير العدل حافظ الأختام خلال نزوله ضيفا على فروم الإذاعة، أن المنظومة القانونية الحالية ثرية ومهما كانت نجاعتها فهي تحتاج إلى تعديل وإثراء نتيجة استفحال الجرائم وتزايد خطورتها في المجتمع.

وأوضح في ذات السياق، أنه تم التركيز على 3 جرائم وهي حرائق الغابات، الجرائم الإلكترونية، والمضاربة. مشيرا إلى أنه لن يتم التسامح مع مرتكبي جرائم حرائق الغابات. لأن الحماية موجودة للغابات والثروة الغابية نظرا لتزايد الظاهرة وهي أعمال تخريبية وتهدف استقرار المجتمع وتهدد الأمن الاجتماعي.

كما أكد طبي على أن رئيس الجمهورية قد شدّد سابقا على تشديد العقوبات فيما يخص حرائق الغابات. أين تم إدراج جزء كبير بالحماية الاجتماعية في قانون الغابات ” 84- 12 ” وهو قيد التعديل. بالإضافة إلى إدراج عقوبة السجن المؤبد والإعدام لمرتكبي الحرائق التي تؤدي إلى وفاة الأشخاص.

أما فيما يخص الجرائم الإكترونية التي استفحلت في الآونة الاخيرة، حيث تتعرض الجزائر إلى حرب إلكترونية من خلال الأنترنت واستعمال منصات التواصل الاجتماعي، ومن الضروري التصدي للجرائم التي تمس بأمن واستقرار المجتمع  وتهدد النسيج الاجتماعي.

كما أشار وزير العدل، أنه للحد من الجرائم الإلكترونية، تم إنشاء قطب وطني متخصص في الجرائم الإلكترونية. مؤكدا أنه لن يتم  المساس بالمنشورات الفردية وكبح حريات المواطن. بل المنشورات التي تروّج اخبار مغلوطة وكاذبة من شأنها المساس بأمن الدولة والمجتمع.

وأكد الوزير في ذات السياق، على ضرورة تعديل بعض الإجراءات، حيث تم مراعاة سرية التحقيق، خاصة وأن منظومة حقوق الدفاع مضمونة لذا تم إدراج صرامة أكثر لمعالجة القضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.

كما دعا وزير العدل القضاة إلى ضرورة الإحتكام إلى ضميرهم والقانون، وإدراج المواطن في العملية وهو التحدي الكبير الذي تعمل عليه العدالة من أجل إسترجاع ثقة المواطن. وهو الذي ينظر نظرة سلبية إلى القضاء.