وزير العدل.. تم وضع اليد على الكثير من الأملاك والأموال قضائيا
كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن استرجاع الاموال المنهوبة، عرف حركية كبيرة عبر تنفيد الأحكام النهائية القضائية. مضيفا “ووضع اليد على الكثير من الاملاك والاموال داخل الوطن”.
كما أكد وزير العدل خلال افتتاح للسنة القضائية 2022-2023، أن هذا المسعى يعرف “تجاوبا دوليا كبيرا بشأن تنفيذ الإنابات القضائية”. “بعد اقتناع المجتمع الدولي بجدية المسعى الجزائري، خاصة العمل الدبلوماسي الذي يقوم به رئيس الجمهورية”.
وعن المنشآت التي تدعم بها القطاع خلال سنة 2022، قال طبي، إنه “تم استلام 11 منشأة وسيتم استلام 15 أخرى قبل نهاية السنة”. تابعا “رغم الظروف المالية الصعبة التي عرفتها البلاد وآثار جائحة كورونا”.
وتم إطلاق 219 إنابة قضائية دولية نفذت 43 منها، فيما تجري معالجة 156 أخرى من قبل السلطات القضائية الأجنبية المعنية. وذلك تنفيذا للمسعى الشامل الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لاسترداد الأموال الناجمة عن الفساد. حسبما ورد في بيان السياسة العامة للحكومة الذي سيعرض يوم 3 أكتوبر القادم على نواب المجلس الشعبي الوطني.
وكشف المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد، مختار لخضاري، أن الجزائر عازمة على وضع كل الآليات التي تعزز مكافحة الجرائم الاقتصادية. بالموازاة مع كل الجهود المبذولة في مجال خلق بيئة سليمة ونظيفة للإستثمار.
وأوضح المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد، مختار لخضاري، أن هذا الملتقى التكويني الذي ينشطه خبراء جزائريون وأوروبيون متخصصون في مجال التحقيقات المالية والاقتصادية. يهدف إلى تبادل التجارب بخصوص الجرائم المالية وفي مجال تسيير المحجوزات والعائدات الإجرامية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
