وزير العدل: الجزائر إقترحت “بروتوكول عربي” لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج
كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن الجزائر إقترحت إعداد “بروتوكول عربي” يتعلق بالتعاون من أجل إسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج.
وقال الوزير الذي ترأس الدورة الـ37 لمجلس وزراء العدل العرب، أن الجزائر اقترحت على المجلس “إعداد بروتوكول عربي يتعلق بالتعاون من أجل استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج سيكون مكملا للإتفاقية العربية لمكافحة الفساد”.
وكشف في ذات السياق، أن محاربة الفساد واسترجاع الأموال الناتجة عنه هو “هاجس جميع الدول العربية ويتطلب توحيد الجهود. مشيرا إلى جهود الجزائر في محاربة ظاهرة الفساد. حيث ذكّر بإنشاء سلطة عليا مستقلة للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته “تتمتع بصلاحيات واسعة في هذا المجال. على رأسها وضع استراتيجية وطنية للشفافية والنزاهة والسهر على تنفيذها ومتابعاتها”.
و أوضح وزير العدل، أن الجزائر تعمل على استرجاع أموالها المنهوبة وفق مسعى شامل أقره رئيس الجمهورية يتطلب تكثيف التعاون الدولي والعربي.
كما أكد وزير العدل، أن التعديل الدستوري أفرد حيزا هاما للسلطة القضائية. من خلال تعزيز إستقلاليتها بمنح صلاحيات واسعة للمجلس الأعلى للقضاء في تسيير المسار المهني للقضاة. بما يسمح للقضاء بالاضطلاع بدوره كحامي للحقوق وضامن للحريات.
مقترح جزائري لاستحداث آلية تسمح باتصال القضاة فيما بينهم
من جهته أكد وزير العدل حافظ الأختام، أنه وبغية تفعيل التعاون العربي، إقترحت الجزائر إستحداث آلية عملية بعنوان تسمح بإتصال القضاة فيما بينهم. وهو من شأنه الإسهام في تعزيز التشاور والتعاون المستمر بين القضاة مباشرة لحل مشاكل المواطنين القانونية والقضائية. وترقية التعاون بين الدول العربية في الجانب القضائي وتسهيل التواصل بينها بالسرعة والفعالية المطلوبتين”.
كما تطرق الوزير إلى الآثار السلبية لجائحة كورونا على اقتصاديات العالم. مشيرا الى أنه كان من نتائجها إزدياد حجم الإجرام المرتبط خاصة بالمضاربة غير المشروعة في الأدوية. واستغلال البعض للفراغ الناتج عن الحجر الصحي لاستخدام تكنولوجيا الإعلام الاتصال في غير أهدافها الإيجابية.
بالإضافة كذلك إلى انتشار صور وفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان الغرض منها النيل من معنويات العاملين بالمؤسسات الصحية وتثبيط عزائمهم. وأخرى تضمنت مشاهد تمس بكرامة المرضى والاحترام الواجب للموتى.
