وزير الطاقة والمناجم يقدم 4 مشاريع مراسيم تنفيذية
قدم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب 4 مشاريع مراسيم تنفيذية خلال اجتماع مجلس الحكومة، والذي ترأسه الوزير الأول عبد العزيز جراد.
ويتعلق مشروع المرسوم التنفيذي الأول بطريقة حساب حق الإحالة وتصفيته المطبق على نشاطات المنبع، حيث سيتم دفع حق الإحالة لدى إدارة الضرائب من طرف الشريك المتعاقد المعني بالإحالة.
أما المرسوم الثاني فيتطرق إلى قواعد و شروط ممارسة نشاطات تكرير وتحويل المحروقات، حيث بما أن الترخيص هو أداة ضبط لا غنى عنها، فإنه من الضروري أن يمر تطوير قطاع التكرير و التحويل عبر تحديد ووضع إجراءات منح التراخيص، مما يسمح بشفافية أفضل مع عملية مراقبة مناسبة.
وزبخصوص المرسوم الثالث، فينص على إجراءات مراقبة ومتابعة أعمال إنجاز واستغلال نظام النقل بواسطة الأنابيب، اين ستتولى
سلطة ضبط المحروقات السهر على احترام التنظيم التقني المطبق.
اما المرسوم الرابع فيتعلق بالمتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات تصميم و تصنيع أشغال إنجاز واستغلال الأنابيب وقدرات تخزين المحروقات والمنتجات النفطية.
وبإصدار هذه المراسيم التنفيذية، تكون الحكومة قد استوفت كل الضوابط والآليات القانونية لتفعيل كامل لقانون المحروقات.
