كشف مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة وترقية الصادرات، أحمد مقراني، عن إتخاذ عدة إجراءات وتدابير لمواجهة ظاهرة تذبذب توزيع مادة زيت المائدة.

وقال أمس مقراني في تصريح للقناة الثانية للإذاعة الوطنية، أنه تم توجيه تعليمات، طبقا لمرسوم تسقيف أسعار السكر والزيت من أجل تنفيذ التدابير الجديدة لكل المهنيين مستعملي مادة الزيت الغذائي سواء على مستوى المطاعم أو أصحاب المرطبات ومحلات الزلابية، باستعمال عبوات 10 لتر من زيت المائدة ومنعهم من إقتناء قارورات ذات سعة لتر واحد، ولترين أو خمسة لتر. والتي توجّه فقط للإستهلاك العائلي.

وأضاف في ذات السياق، أن هذا النظام سيتم توسيعه لكل المواد الإستهلاكية المدعمة، على غرار السميد والفرينة والسكر. مشيرا إلى أن النصوص القانونية ستصدر في الأيام القادمة. أين سيكون سعر المادة المدعمة مذكورا في الوسم بشكل واضح. وغير قابل للمحو قصد منع توجيه هذه المواد إلى الإستعمال الصناعي أو غيره.

وكشف ذات المتحدث، أن مصالح التجارة إتخذت عدة إجراءات وتدابير عملية بالتنسيق مع كل الوحدات الإنتاجية التي تتنج مادة الزيت الغذائي للرفع من كمية الإنتاج ومتابعة يومية لمسار توزيعها. مشيرا إلى أن وزارة التجارة تتابع وتراقب عمليات تمويل السوق بكل المنتوجات الأساسية. خاصة ذات الاستهلاك الواسع من بينها الزيت الغذائي.

كما تدخلت مصالح التجارة على مستوى المناطق التي شهدت تذبذبات في التوزيع. حيث أسديت تعليمات للرفع من كميات الانتاج بالتنسيق مع مسيري كل الوحدات الإنتاجية التي تنتج مادة الزيت الغذائي المتواجدة على مستوي ولاية الجزائر، وهران، بجاية، عنابة وأم البواقي. حيث تم إحصاء رفع قدرة التوزيع إلى أكثر من 2000 طن يوميا. بدرجة تفوق الاحتياجات الوطنية التي تبلغ 1600 طن في اليوم.

كما أشار نفس المتحدث، إلى أن الوحدات الإنتاجية تنتج حاليا 4433 طن يوميا من هذه المادة، مما سيسمح بتلبية كبيرة لطلبات الموطنين. مضيفا أن الوزارة شددت على تكثيف الرقابة لبرنامج توزيع هذه المادة. بمتابعة 48 ساعة قبل انطلاق عملية توزيع الكميات المنتجة.

هذه أسباب ندرة زيت المائدة

وأوضح في ذات السياق، أنه سيتم زيادة قدرات إنتاج وحدة العاصمة التي تم استرجعها مؤخرا. والتي تنتج علامة “صافية” من 160 طن يوميا الى 550 طن يوميا بداية من فيفري القادم. لضمان حاجيات الولايات الوسطى “الجزائر العاصمة، بومرداس، البويرة وتيبازة.

وفي رده عن سؤال حول أسباب التذبذبات في توزيع مادة الزيت الغذائي، قال مقراني، أن السبب يرجع إلى عدة عوامل من بينها عزوف بعض تجار التجزئة عن إقتناء هذه المنتوجات من مراكز التوزيع التابعة للوحدات الإنتاجية. أو الموزعين المعتمدين بعد إقرار استعمال الفوترة، وكذلك لجوء التجار الآخرين الى عملية التخزين. و أيضا الى ظاهرة التهريب التي مست هذه المادة على مستوى البلدان المجاورة أين تباع بسعر 1400 دج لقارورة بسعة 5 لتر.