وزير الصناعة: قانون الإستثمار سيصدر شهر جوان القادم
كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، أن قانون الإستثمار الصناعي محل الإثراء سيصدر رسميا شهر جوان من السنة الجارية.
موضحا على هامش زيارة عمل و تفقد لقطاعه بولاية بجاية أن مسودة قانون الإستثمار الجديد سيكون ثابت أي بمنظور بعيد الامد عكس القوانين السابقة.
و التي أثرت على واقع الإستثمار بالنظرة الجديدة مما تتطلب مراجعة جل بنود قانون الإستثمار أخذا بعين الإعتبار كل ما طرح مع الشركاء الإقتصاديين الصناعيين.
و أضاف ان صدور قانون الإستثمار الجديد الذي سيرى النور خلال منتصف هذه السنة سيكون متبوعا بالإعلان عن دخول حيز النشاط للوكالة الوطنية للإستثمار الصناعي تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
من أجل المرافقة الجدية و المثمرة للمتعاملين الصناعيين نحو أفاق الرفع من مستوى النمو الإقتاصدي ببلوغ 15بالمائلة مع نهاية السنة الحالية.
طالع أيضا:
وزير الصناعة: تسهيلات عديدة لتشجيع الإستثمار في الجنوب الكبير
وزير الصناعة: تسهيلات عديدة لتشجيع الإستثمار في الجنوب الكبير
كما كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن القطاع يولي أهمية كبيرة لتشجيع الإستثمار الصناعي في الجنوب و الجنوب الكبير. من خلال التحفيزات والتسهيلات التي يقدمها للمستثمرين. خاصة ما يتعلق بمنح العقار و الإعفاء من الحقوق الجمركية عند استيراد المواد الأولية.
وقال وزير الصناعة اليوم الخميس، خلال رده على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الدولة تولي أهمية بالغة لتشجيع الإستثمار الصناعي في الجنوب والجنوب الكبير ومنح مختلف التسهيلات والتحفيزات للمستثمرين. لخلق حركية ودفع عجلة الإقتصاد الوطني والتنمية الشاملة في مختلف الولايات سيما الجنوبية منها.
وأضاف وزير الصناعة في رده على سؤال النائب محمد منصوري، أنه تم إطلاق العديد من المشاريع الصناعية في عدة مجالات
كصناعة الحديد والصلب والاسمنت والميكانيك والصناعات الغذائية. التي ساهمت في دفع الحركية الاقتصادية من خلال تلبية الطلب المحلي والتوجه نحو التصدير.
وأضاف وزير الصناعة، بأن الحكومة تبنت عدة إجراءات لتحفيز المنتجين وتشجيع الإستثمار خاصة في الجنوب الكبير. منها منح العقار الموجه لإنشاء مشاريع إستثمارية والإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة بخصوص السلع المستوردة.
كما أن المناولين المحليين يستفيدون من إعفاء لمدة خمس سنوات من الحقوق الجمركية والرسوم على القيمة المضافة على المواد الأولية المستوردة.
وأشار الوزير في رده عن سؤال النائب دراجي شادي المتعلق بالعقار الصناعي. أن رئيس الجمهورية أعطى إلتزاما برفع العراقيل المتعلقة بمنح العقار مع المحافظة على الأراضي الفلاحية التي تدر الإنتاجية للحفاظ على الأمن الغذائي.
كما شدّد على ضرورة تبني الدراسة العقلانية بالتنسيق مع الولاة لاختيار مناطق النشاط الصناعي في عدة مجالات. مشيرا إلى أن القطاع سيعمل على استغلال كل القدرات الصناعية لمرافقة الناشطين في المجال. بعد صدور قانون الوكالة الخاصة بالعقار الصناعي وقانون الاستثمار.