وزير السكن يوبّخ المسؤولين المحليين ويفضح المقاولين في عين الدفلى

أبدى عدم رضاه على وتيرة إنجاز مشاريع مساكن «عدل»

 الوزير تمار رفض موقع بناء مساكن «عدل» في خميس مليانة وطلب البحث عن موقع آخر

شدّد، أمس الإثنين، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، أثناء تواجده في زيارة عمل وتفقد لمشاريع قطاعه بولاية عين الدفلى، على ضرورة إطلاق كل مشاريع عدل العالقة بالولاية، مؤكدا أن مشروع هذه الأخيرة قد عرف على عكس باقي الولايات تأخرا ملحوظا في انطلاق عمليات الإنجاز.

وأعطى الوزير تعليمات صارمة للمسؤولين على المشروع بإلزامية احترام آجال التسليم، حسب الرزنامة المبرمجة لذلك والمحددة بنهاية 2018، مضيفا أن العملية هي قبل كل شيء عملية إنسانية لسد طلبات المواطنين الذين ينتظرون تسلم مساكنهم منذ سنة 2013.

ورفع الوزير لدى معاينته لبعض مواقع الإنجاز، من لهجة الوعيد وقام بتعنيف بعض المقاولين القائمين على المشروع وطالبهم بالجدية في القيام بواجبهم العملي والتوزيع الكافي للعمال على بعض مواقع الإنجاز، على غرار ما حدث  في موقع 800 مسكن ببلدية العطاف.

وقال الوزير إن بعض المقاولين يقومون بتمويه أعمالهم بنشر عدد من العمال على مواقع العمل والقيام بمسرحية أداء مهامهم لدى حضور ممثلي السلطات، أين حثّ كل القائمين على مشروع «عدل» بالولاية على الصرامة والجدية من أجل تدارك التأخر الحاصل، كما قال الوزير لدى معاينته مشروع عدل بمدينة عين الدفلى.

كما أوضح الوزير أن كل العوامل والتسهيلات بما فيها الجانب المادي والمالي مهيأة لإتمام المشروع في آجاله، وما على القائمين عليه في حالة بروز أي عائق -كما قال الوزير- إلا الاتصال به شخصيا بصفته الراعي المباشر للمشروع، وذلك عن طريق ممثله الوحيد بالولاية، وهو مديرية السكن.

ويشار إلى أن الوزير تمار قام بمعاينة 5 بلديات أطلق من خلالها برنامجا يشكل عددا من مساكن «عدل» التي طالما تساءل المواطنون عن سر جمود مشاريعها، ففي بلدية جندل تم إطلاق مشروع 500 مسكن، وفي خميس مليانة 1250 مسكن.

يذكر أن الوزير خلال معاينته للمشروع بهذه البلدية، طالب بلجنة تقنية تعمل على إعادة اختيار أرضية البناء، رافضا الموقع الذي تم تعيينه للمشروع، كما أطلق الوزير إشارة بناء 300 مسكن ببلدية سيدي لخضر و2000 مسكن ببلدية العطاف و2000 مسكن سينطلق إنجازها بالقطب السكني الحضري  الجديد بحي الشلال في مدينة عين الدفلى.