وزير السكن يؤكد على ضرورة مراجعة سياسة العمران في الجزائر
أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون اليوم الأحد على ضرورة مراجعة سياسة العمران في الجزائر من خلال إعادة النظر في النصوص القانونية المنظمة لهذا المجال. وصرح السيد تبون أمام مدراء ومسؤولي القطاع بمناسبة عرض الحصيلة السنوية ل2013 أن “المعطيات الإحصائية تشير إلى التحسن المسجل في مجال العمران غير أن الواقع يؤكد أننا بعيدون كل البعد (…) لذا فنحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى لإجراء مراجعة شاملة لسياستنا العمرانية”. وأضاف أنه يتعين على كل سياسة عمرانية جديدة أن “تتوجه نحو خدمة المواطن أولا وأخيرا مع إعطاء صورة جمالية جيدة” مشيرا إلى أن “أدوات العمران في الجزائر مثل رخص البناء والتعمير والمطابقة تجسد تناقضات كبيرة حيث بقيت حبيسة النظرة البيروقراطية القديمة ولم تواكب تماما التغييرات الاجتماعية والسياسة العميقة الحاصلة في البلاد”. وتعتزم وزارة السكن تشكيل فوج عمل للتفكير في مراجعة مضامين قانون العمران وسبل تجسيده حسب السيد تبون. كما تعمل دائرته الوزارية بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية بغرض تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيفها حيث ينتظر الإعلان “قريبا” عن تعليمات في هذا المجال قصد مواجهة “الإجحاف في حق المواطن” حسب تصريحات الوزير. وألح السيد تبون من جهة أخرى على ضرورة احترام معايير البناء وخلق مدن حقيقية مكتملة بدل إنشاء تجمعات سكنية. وحول إشكالية تأخر مشاريع التهيئة والصرف الصحي في السكنات الريفية المجمعة دعا الوزير المسؤولين على المستوى المحلي إلى تحمل مسؤولياتهم قائلا “لا يمكن أن نسمح بان تصبح هيئات القطاع سببا في خلق أحياء قصديرية”. وكشف الوزير انه يتم حاليا الإعداد لإستراتيجية جديدة للقطاع سيعلن عنها بعد أشهر. وتهدف الإستراتيجية الجديدة إلى القضاء على الصعوبات البيروقراطية وإدماج المرقين الخواص في برامج السكن بشكل أكبر وخلق سوق كراء منظم والشروع في تجزئة الأراضي لتشجيع البناء الذاتي.
